عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers 402 : بالعربية والفرنسية والهولندية 2016 telegraafmpers@gmail.com… Aljazirapress@yahoo.nl Mediablogs
international*************** ***** le monde ************ de wereld
السياسة العامة : جلالة الملك : الدول العربية لا تزال رغم تحسنها النسبي دون المستوى المطلوب لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة…
التحدي المطروح
إن التحدي المطروح بشكل ملح على عالمنا اليوم، لا يتعلق بحدوث نقص في الموارد الطاقية، بقدر ما يتمثل في تعبئة الاستثمارات التي لا غنى عنها في هذا المجال. وهو ما يجعل من الضروري تشييد البنيات التحتية الطاقية اللازمة وتطوير تكنولوجيات بديلة.
ولهذا، تعمل المملكة المغربية، بشكل دائم، على التكيف باستمرار مع التحولات القادمة، بغية تأمين تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة بشكل مستدام لحاجياتها المتنامية من الطاقة. فتأمين التزود، وتوفير الطاقة، فضلا عن تحقيق النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة تشكل ركائز استراتيجيتها الطاقية.وإن انخراطنا في مسار تطوير نموذج طاقي ناجع وخال الكربون لصالح رفاه وازدهار مواطنينا، يستند بصفة أولوية إلى الصعود القوي للطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية.وفي هذا الإطار، وبمناسبة قمة كوب 21، أعطينا دفعة قوية لتنمية الطاقات المتجددة، لرفع حصتها من 42 في المئة في 2020 إلى 52 في المئة في 2030. كما أنه في إطار رؤيتنا الطاقية 2030، ارتقينا بالنجاعة الطاقية إلى مرتبة أولوية، باعتبارها آلية فعالة تتوخى اقتصاد الموارد الطاقية، وضمان المحافظة عليها، وعقلنة استهلاكها.لقد أعطى النموذج الطاقي المغربي الجديد وبعد سنوات قليلة فقط من إطلاقه، ثماره، بإرساء قدرات جديدة للطاقات المتجددة، خاصة الشمسية، والريحية والمائية، وإطلاق مجموعة من الأعمال المركزة الرامية لعقلنة الاستهلاك الطاقي.إننا نضاعف جهودنا لإحداث تغيير عميق في أنماطنا الحالية لإنتاج واستهلاك الطاقة، لجعلها أكثر فعالية ونجاعة وقابلية للحياة.
الدول العربية لا تزال – رغم تحسنها النسبي- دون المستويات المطلوبة
تواجه بلداننا العربية تحديات حقيقية ومتشابكة، في ضوء التطورات الجيو-استراتيجية، واستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وعدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، التي تنعكس على النشاط الاقتصادي بالمنطقة.إن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط التوازنات المالية، وتضاعف من التحديات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي. كما تؤثر على تحقيق النمو الشامل والمستدام. فتقديرات النمو بالدول العربية لا تزال – رغم تحسنها النسبي- دون المستويات المطلوبة، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئات الشباب.وإذا كانت اقتصادات أغلب الدول العربية، قد أبانت عن قدرتها على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، في المجالين المالي والاقتصادي، من خلال توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص، وتبني استراتيجيات للتنويع الاقتصادي، فإن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعميمها.ولهذه الغاية، فإن هيئاتنا المالية العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للتفاعل الإيجابي مع التحولات الراهنة للمنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع وتطوير اقتصاداتها، وبناء صرح التكامل العربي.وفي هذا السياق، فإن الاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بالمرأة والعالم القروي، والحد من الفقر والهشاشة، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على رفع التحديات التنموية والأمنية، كلها رهانات يجب أن تشكل أولوية لدى هيئاتنا المالية في السنوات القادمة. فالرأسمال البشري، علاوة على الرأسمال غير المادي، هو الثروة الحقيقية لبلداننا، التي يجب جعلها في صلب أولويات السياسات العمومية، اعتبارا لأدوارها الأساسية المتزايدة في تحقيق التنمية، وفي توسيع الإشعاع الحضاري للشعوب. نص الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017
Source : https://telegraafm.com/?p=19926
