عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
خطاب العرش الذي وجهه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمة المغربية بمناسبة الذكرى 35 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين
بمناسبة عيد العرش المجيد، والذكرى الخامسة والثلاثين لتربع مولانا أمير المومنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده، وجه جلالته – رعاه الله وأعز أمره – خطابا ساميا إلى الأمة، وذلك يوم الأحد 13 شوال 1416هـ موافق 3 مارس 1996م من رحاب القصر الملكي العامر بالرباط.
وكان جلالته – حفظه الله – أثناء إلقائه الخطاب الملكي السامي محفوفا بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي محمد، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد.
وفيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي نقل مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة.
خطاب العرش الذي وجهه مولانا أمير المومنين إلى الأمة المغربية بمناسبة عيد العرش المجيد
الحمد لله
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز:
يشاء الله أن يغمرنا – أنت وأنا – في مطلع هذا اليوم من كل سنة بسابغ نعمته، ويطوق جيدنا بوافر منته، فيمتعنا في الميعاد المضروب بيننا بمتعة اللقاء، ليمتن بإحيائنا ذكرى عيد العرش ما يربطنا من أواصر الحب والوفاء.
وإننا لنحمد الله أن هذا اللقاء السنوي امتد موصولا منذ سنين، وأننا نلتقي اليوم على عتبة الذكرى الخامسة والثلاثين.. فترة زمنية واصلنا فيها مجتمعين متضافرين مسيرة التشييد والبناء، لم يعرف خلالها جهدنا أي نصيب أو عناء، اشتبكت طوالها على المحبة يدانا، ونبض في تناغم قلبانا كنت فيها نعم الشعب المخلص الأبر لملك وفي لملك وفي لك في المظهر والخبر، قيم على رعايتك، مهتم بإسعاد، دائم الحرص على إضافة الجديد إلى سجل مفاخره وأمجاده.
ولقد شاء الله الفعال لما يريد أن يوالي علينا نعمه، ما ظهر منها وما بطن، فرفع عنا الولي الحميد قنوط الجفاف، ونشر رحمته، محييا بغيثه العميم الأرض بعد موتها، وباسطا على العباد طمأنينته، وأسبغ علي نعمة أمتن له بها، وأدين لقدرته بأفضلها، نعمة الشفاء الكامل مما اعتراني من انحراف صحي، اتخذت لعلاجه الوسائل والسباب، والمؤمن –كما هو مأثور – مبتلى ومصاب.
ولقد كانت تبلغني أنباء قلقك على صحتي، وتوجهك إلى العلي القدير بالتعجيل بشفائي، مما تأثرت له بالغ التأثر، وتدبرت دلالته الحميدة خير تدبر.
وها أنا أخاطبك وقد سمع الله دعائك، ولم يخيب سبحانه – وهو الكريم – رجائك، فالحمد لله على ما وهب وأعطى، والشكر له كل الشكر على ما أسدى.
ولقد كانت خمس وثلاثون سنة خلت على تربعنا على عرش أجدادنا الميامين حافلة بمسيرات ظافرة، قطعتها معك شعبي العزيز، وسجلنا بها نجاحات ناهرة. لئن اعترضنا فيها أحيانا صعوبات لا مناص لكل عمل بشري عن مواجهتها، فقد أعاننا الله دائما على اجتيازها، والأمور بخواتمها.
وها نحن مع حلول الذكرى الجديدة مصممون العزم كذي قبل على اجتياز مسيرات أخرى، لن تقل نجاحا عن سابقاتها، ولن تكون بحول الله أقل تألقا من مثيلاتها ضمن مخططنا الهادف إلى تحقيق كل ما يزيد في تطوير المغرب، وإعلاء بنياته، وترسيخ أسسه خطاب العرش الذي وجهه مولانا أمير المومنين إلى الأمة المغربية بمناسبة عيد العرش المجيد وأركانه، وإصلاح كيانه، مغرب نريد أن يكون حاضره سعادة وأمنا ورخاء، مثلما كان ماضيه مجدا وعظمة وسناء، والرهان على بناء صرح الحاضر على أسس سليمة هو الجسر المؤدي إلى الغد المشرق الزاهر.
لذا، فإننا – منذ أولانا الله مقاليد الأمور – حددنا في مخططنا الشامل الأهداف والغايات، ورتبنا الأولويات، ثم انصرفنا إلى تحقيق المنجزات بعزم لم يعرف بعون الله الكلل، وإرادة لم يعترها ملل.
وفي ظل الدستور أقمنا صرح الدولة العصرية، وأرسيناها على قواعد المؤسسات الديمقراطية، محدثين بذلك في نظام الحكم طفرة نوعية، وثورة قانونية، فجاء الدستور بالاستفتاء الشعبي الحر ينقل بعض سلطات مؤسسة الملكية إلى المؤسسات التمثيلية للأمة التي تمارس –كما نصت عليه ديباجة الدستور – السيادة بواسطة الاستفتاء والمؤسسات الدستورية، كما جاء يرسخ دور الملكية التاريخي، ويلقي على كاهل الملك مسؤوليات، ويعهد إليه بواجبات، جاعلا منه الحكم في الأزمات، والمحرك الحافز للمؤسسات، وصلا للحاضر بالماضي، وردا للعجز على الصدر.
وقد رأينا أن تكون هذه الدولة العصرية دولة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، والقانون الذي يطمئن الجميع إليه، دولة تحمي الحريات، وتستبعد مل يتنافى مع حقوق الإنسان من تشريعات وممارسات، ولقد قمنا في هذا الباب بإصلاح جذري بالغ الأهمية، فغيرنا – باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – التشريعات المتنافية مع مقتضيات حقوق الإنسان المضمونة في المواثيق الدولية.
ومنذ إقرار الدستور سنة 1962 ونحن نرصد تطور تطبيقه من لدن المؤسسات، ونعمل على تحسين أداء عمله، وترسيخ فعاليته، مبادرين أربع مرات في ظرف ثلاثين سنة فقط إلى تعديل جملة من مقتضياته وتعويضها بأخرى، تزيد في حجم اختصاصات مؤسساته، وتحقق لها المزيد من تضافر الجهود والإرادات، للتعاون فيما بينها على تحقيق الغايات.
وسننجز بحول الله ما به وعدنا، وبتحقيقه التزمنا، إذ سنقدم في بحر هذه السنة فقط إلى تعديل جملة من مقتضياته وتعويضها بأخرى، تزيد في حجم اختصاصات مؤسساته، وتحقق لها المزيد من تضافر الجهود والإرادات، للتعاون فيما بينها على تحقيق الغايات.
وسننجز بحول الله ما به وعدنا، وبتحقيقه التزمنا، إذ سنقدم في بحر هذه السنة بعد – نهاية الدورة الثانية لمجلس النواب – مشروع تعديل جديد يهدف إلى تركيب برلماننا من مجلسين، إيمانا منا بصلاحية هذا المنهج، وفعاليته، وحرصا على أن نوفر لشعبنا المزيد من مشاركته، ذلك لأن ثنائية المجلس توفر للشرائح المعنية من المجتمع المدني من: جهات، وجماعات محلية؟، وغلاف مهنية، ومنظمات نقابية، للمشاركة في مجلس نيابي له حق التقرير، ومن شأن ذلك أن يقيم التنافس بين الغرفتين لتحسين أدائهما، وإغناء تداولهما بالخبرة اللازمة، والحكمة المتوخاة عند مناقشة النصوص التشريعية التي تتعاقب الغرفتان على دراستها لإقرارها.
وسنعمل على تمكين الجهة من الإطار القانوني اللازم لها، استكمالا للإصلاح الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة تدير بطريقة ديمقراطية شؤونها، مشكلة بذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبذلك سنتوج مسار تعميق اللامركزية وترسيخها، تلك اللامركزية التي توخينا منها منذ انطلاقتها تخويل رعايانا إدارة شؤونهم المحلية والإقليمية والجهوية، علما بأن تمكين الجهات من إبراز خصوصيتها لا يمكن أبدا ولا يجوز أن يمس بالوحدة الوطنية للبلاد، ولا بكيان الأمة، التي سنظل ساهرين – كما عهد إلينا بذلك الدستور – على أن تلتحم مكوناتها في تماسك والتحام، وتناسق وانسجام.
وإن الإصلاح الذي نادينا به، ووعدنا به شعبنا، لا يقتصر على تعديل بعض مقتضيات الدستور، بل هو إصلاح شامل، يقتضي النظر في كل ميدان يحتاج إلى الإصلاح والتقويم، ولا سيما في ميادين: الإدارة والاقتصاد والتعليم.
إن الأمر يتعلق بمراجعة أوضاع البيت المغربي، الذي نريد أن يكون أساسه من حجر نضيد، وسقفه من صلب حديد، ونوافذه من زجاج بيت متساند الأركان، لا ميل فيه ولا اعوجاج، يسوده الجد والحزم والفضيلة، ولا يتردى في حمأة الرذيلة، تطبعه الطهارة والنقاء والأخلاقية، ويلوح لناظريه بمنتهى الشفافية، يرفض أن يعبث فيه المهربون، ويشل اقتصاده المفسدون والمخربون.
والحمد لله، إن هؤلاء في مجتمعنا الفاضل قلة نادرة، وعملة بائرة شواذ لا يقاس عليها، ويرفض المنطق أن يحكم على المغرب بزائف معيارها، إذ أي مجتمع لا يخلو ممن يدفع به الهوى إلى الانجراف في الزيغ والانحراف.
وإننا لمصممون العزم على تعميم مسلسل الإصلاح والتقويم حتى تسود مرافق الدولة الفضيلة الخلقية، سمة المغرب التقليدية، ولا يجد حساد المغرب وخصومه فيه ما يشفي غل صدورهم، ويذهب غيظ قلوبهم.
شعبي العزيز..
إنك تدرك انطلاقا من موقع بلدك الجغرافي، ودوره التاريخي، وهويته الحضارية، ما لأمتك من واجبات جهوية ودولية يفرضها عليها التزامها بالقيم الفاضلة للتعايش والتعاون بين الأمم.
وإذا كان العالم قد شهد تقلبات وتحولات عميقة فإن المغرب واكب هذه المستجدات واستوعبها، وحدد أسلوب التعامل معها دون أن يغير ذلك من ثوابت سياسته الراسخة، التي آمن بها: سياسة السلم والتساكن العالميين، والتعاون الدولي المتفتح في ظل الاحترام المتبادل.
فلا غرو إذن أن تظل سياستنا الخارجية ترمي باستمرار إلى خدمة السلم في كل مكان، وأن لا تدخر جهدا في تشجيع المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، بدءا بقضية وحدتنا الترابية التي قبلنا أن تبارك تسويتها باستفتاء تأكيدي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وقد اغتنمنا فرصة مشاركتنا في الاحتفال بالذكرى الخمسينية لهذه المنظمة، فكثفنا اتصالاتنا بملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدين على تشبتنا بالقرارات الأممية، وحرصنا على احترام الإرادة الدولية، ورفض كل مراوغة أو مساومة على مخطط التسوية، الذي حظي بالشرعية الدولية، والذي لا يمكن أن يحرف دون أن يمس بما لمنظمة الأمم المتحدة من مصداقية.
وكما ركزنا على ذلك – شعبي العزيز- في خطابنا الموجه إليك بمناسبة الذكرى العشرينية للمسيرة الخضراء، فإننا لن نحيد قيد أنملة عن هذا الموقف، ولنا الثقة الكاملة في رصانة مجلس الأمن وحزمه، وفي عزمه أن يبقى وفيا لقراراته التي اعتمدها.
والمؤسف أن هذا المشكل المفتعل من أعداء وحدتنا الترابية ما كان له أن يدوم، لو أن إرادة بناء المغرب العربي سادت عند الجميع، بيد أن الموقف الذي بدا أخيرا من بعض الجهات، وفي أواخر الخريف الماضي أدى بالمغرب إلى اقتراح الالتزام داخل اتحاد المغرب العربي بمهلة توقف محدودة، تراجع خلالها الدول الأعضاء موقفها، وتقيم أوضاع الاتحاد بكل موضوعية، لتعمل على تحرير مسيرته من العوائق والمثبطات، اقتناعا منا أن العمل المشترك على صعيد الاتحاد يقتضي الوضوح في المواقف، والتعاون في جو الصفاء والمسؤولية، والابتعاد عن التناقضات في السلوك، سيما والأمر هنا يتعلق باحترام المقتضيات الصريحة للميثاق المصادق عليه بالإجماع دول الاتحاد الخمس.
ولم يثننا ما انتصب من حواجز على درب مسيرة المغرب العربي عن انشغالنا بقضايا الأمة الإسلامية بعدما آلت إلينا رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي في نهاية 1994، وقد ركزنا اهتمامنا من جهة على التقييم العقلاني لنشاطات هذه المنظمة، سعيا لترشيد برامجنا، وتحسين ظروف عملنا، وإنماء مردوديتنا، ومن جهة ثانية على التخطيط لتصحيح صورة الإسلام في العالم الخارجي، والتصدي للترهات المنسوبة إليه.
وفي هذا الصدد – كما كنا قد اقترحناه خلال مؤتمر القمة السابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي – أحدثنا بجانب جلالتنا وتحت رعايتنا السامية مؤسسة ذات صبغة استشارية، أسميناها «الهيأة المرجعية العليا للدراسات الإسلامية»، تتركب من رجال الفكر الإسلامي المنتمين للمجموعات الإسلامية العربية والإفريقية والأسيوية، الذين سيتولون دراسة الموضوعات المعروضة عليهم من طرف جلالتنا، خاصة
منها القضايا الكبرى التي شغل بال الرأي العالم الإسلامي، ومن بينها التعريف بحقيقة الإسلام، بعيدا عن كل خلط أو التباس أو تأويل مشبوه، والعمل على توسيع الحوار وتشجيع التقارب بين الديانات، وربط جسور التعاون مع الشخصيات والهيآت، والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، ذات الهدف المشترك.
وعلى مستوى مؤازرتنا للكفاح البطولي لشعب «البوسنة والهرسك»، لم ندخر جهدا في الدفاع عن حقه المشروع في استتباب استقلاله.
ولن يفوتنا بهذه المنسبة أن ننوه بعمق التضامن الإسلامي الذي كان له الثر المحمود في تحريك مسلسل الوفاق، وقد حرص المغرب – في نطاق مسؤوليته على رأس مجموعة الاتصال الإسلامي – على حشد الدعم والمشاركة فيما تم من الترتيبات التي أدت في النهاية إلى «اتفاقية السلام» الموقعة (بدايتون).
وفي هذا الإطار، قررنا المشاركة في القوات الدولية المكلفة بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية، استجابة لواجبنا الإسلامي والدولي.
شعبي العزيز:
ظلت منظمة الشرق الأوسط طيلة نصف قرن تعاني ويلات النزاع العربي الإسرائيلي، ويتأثر تطورها بعواقبه الوخيمة.وفي وقت مبكر، آمنا بأن حل المشكل يكمن في تلاقي الأطراف على مائدة حوار يثمر سلما عادلة شاملة لفائدة الجميع، لا يغمط فيها حق أحد، ولا يفرض فيها طرف حلا انفراديا على الآخر.وقد بذلنا في هذا السبيل ما يعلمه الجميع، ونحمد الله على أن قاطرة هذا السلام قد تحركت، وأنها تواصل سيرها للخروج من النفق المظلم، وأن آفاقا رحبة للتعايش والتساكن قد أخذت تلوح في الأفق مبشرة بعهد جديد.
وإننا لمواصلون العزم على أن نظل نرعى هذا السلام الذي دعونا إليه، وساهمنا في صنعه، وحريصون على أن لا نغيب عن ساحت، وأن نظل رهن إشارة الأطراف لمساعدتها على تخطي الحواجز والصعوبات.
ولقد سعدنا جميعا – والحمد لله – بمشاركة الشعب الفلسطيني فرحة أولى انتخاباته الرئاسية والتمثيلية، وقد تيسر له ذلك بفضل بطولات أبنائه، وحكمة قادته، الذين عرفوا كيف يتغلبون على ما اعترض سبيل السلام من عقبات.
وبوصفنا رئيس لجنة القدس، لم نأل جهدا في اتخاذ المبادرات، للدفاع عن الأماكن المقدسة، والحفاظ على الطابع العمراني والبشري للمدينة، وإنقاذ معالمها وتراثها الديني والثقافي.وقد أعددنا نظاما أساسيا لوكالة تسمى «بيت مال القدس»هدفها البحث عن الموارد الضرورية لإنعاش المدينة المقدسة، وشد أزر أهاليها، إلى أ، يتحقق تحريرها، ووافقت سائر الدول الإسلامية على هذا المشروع، الذي سيدخل في حيز التنفيذ في الاجتماع الذي سندعو لجنة القدس إلى عقده إن شاء الله.
كما أننا واصلنا التعاون على المستوى الثنائي، بدعمنا ومساندتنا للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل مساعدتها على بناء هياكلها الاقتصادية والإدارية.
شعبي العزيز:
إن التوجه الاقتصادي أهم ما يميز العلاقات بين الأمم في أواخر هذا القرن وانطلاقا من هذا المعطى فإن المغرب مطالب بتوظيف ما له من أواصر الوئام مع الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع مجال معاملاته الخارجية.
ولقد جعلنا من زيارتنا الأخيرة لواشنطن في مارس 1995، تلبية للدعوة الكريمة التي وجهها إلينا صديقنا الكبير الرئيس «بيل كلينتون» فرصة لترسيخ هذا الاتجاه، حتى يدرك الجميع، أن التحرك السياسي مسخر في الأساس لخدمة التوسع الاقتصادي، وقد سرنا ما لقينا من استجابة لدى الجانب الأمريكي، حيث توفقنا معا إلى التوقيع على اتفاق يضبط إطار معاملتنا الاقتصادية والتجارية، كما أننا أحدثنا لجنا مشتركة لتنشيط ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.
وقد سرنا بالغ السرور، أن صديقنا الكبير السيد جاك شيراك، خص بلدنا بأولى زيارة رسمية له كرئيس للجمهورية الفرنسية، واغتنمنا فرصة لإقامته بيننا لتجديد العهد به، ورسم آفاق واسعة للتعاون المغربي الفرنسي.
وفي هذا السياق، استقبلنا مؤخرا وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفرنسية، الذي انتقل إلى المغرب للتوقيع على اتفاق مالي مهم، تم بمقتضاه التخفيف مما على المغرب من دين مستحق لفرنسا، كما تم تعيين المجالات التي سيتبلور فيها التعاون بين البلدين قصد تشجيع الشراكة بين المقاولات المغربية والفرنسية.
ومثل ما تم بيننا، وبين فرنسا، تم كذلك بين المغرب والمملكة الإسبانية، لدى زيارة رئيس حكومتها، صديقنا السيد «فيليبي غونزاليس» للمغرب في إطار اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن معاهدة الصداقة وحسن الجوار، القائمة بين المملكتين، وقد تم خلال هذا الاجتماع تحريك دواليب التعاون المختلفة، كما لم يفت الجانب المغربي أن يثير مرة أخرى وضع المدينتين السليبتين: سبتة ومليلية.
وتمشيا مع سياسة الانفتاح والتعاون، التي تطبع علاقات المغرب مع غيره من الدول، استقبل العديد من الوفود والقادة البارزين الذين قصدوه للتباحث والتشاور والتخطيط للعمل المشترك.
وفي هذا الإطار، استقبلنا صديقنا السيد «لي بينغ» الوزير الأول للجمهورية الشعبية الصينية، التي يتربطنا وإياها صداقة عريقة ومصالح مشتركة.
وعلى مستوى أوسع توصلنا – بعد مسلسل طويل من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية شراكة تشمل عدة ميادين: الاجتماعي والثقافي، كما تم إبرام اتفاق الصيد البحري يهدف كما هو معلوم – إلى تقليص الكميات المسموح باصطيادها للأسطول الأوروبي خلال مدة العمل بهذا الاتفاق، وإلى أن تنتهي صلاحيته.
شعبي العزيز:
إننا آلينا على أنفسنا – منذ أن ولانا الله شؤون أمرك – أن لا نباشر شأنا إلا بعد التأكد من استجابته لرغباتك، وملاءمته لطموحاتك، وبذلك تمكنا – والحمد لله – من تجنب المزالق، وتخطي المآزق، الأمر الذي جعلنا نصل بهذا البلد الأمين إلى مشارف القرن الواحد والعشرين، وهو مؤهب للانصهار في سلك الأقطار السابقة إلى الفوز بقصب المنافسة الاقتصادية.
وإذا كانت الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي سهرنا على استكمالها، قد جعلت من المغرب مثالا يحتذى في مجال ترسيخ الديمقراطية، فإن ما قمنا به في المجال الاقتصادي، أفاء علينا الاستفادة من أكبر شركائنا العالميين، من دول وهيئات بنكية ونقدية، ورشح بلدنا للبروز على صعيد الأسواق الواعدة التي تسعى إليها رؤوس الأموال بهدف الاستثمار.
ومما لا جدال فيه، أن من أهم نتائج قرارنا المبكر، القاضي بتقويم التوازنات الهيكلية، أن أصبحت متانة نسيجنا الاقتصادي قادرة على الصمود أمام الهزات الطارئة، كيفما كانت حدتها.
ففي ظرف الخمس سنوات الفلاحية الماضية، ابتلي المغرب بثلاث سنوات عجاف قاسية، كانت آخرها بمثابة كارثة القرن، ومع ذلك تواصلت وثيرة النمو في القطاعات الأخرى، رغم ما ترتب على آفة الجفاف من انحسار مالي، وما نجم عن التعقيد المؤقت لمفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي من تجميد لبعض مبادلاتنا.
ويغمر قلبنا بالارتياح ما أظهره المقاولون المغاربة من رباطة جأش، حيث لم يفل عزمهم ما أثير أمامهم من تخوفات انهزامية، بل تحدوها بإقدامهم على استثمار ما يقرب من أربعة عشر مليار درهم، محققين بذلك زيادة تقدر«بست وعشرين في المائة» بالنسبة لسنة 1994، التي تعد سنة قاسية.
وهكذا تم تعويض ما سجل من تدن على مستوى المساهمات الخارجية، بما بذله الرأسمال الوطني من مجهود على المستوى الداخلي، ومن إيجابيات هذا المجهود أنه سيسمح بخلق ثمانين ألف منصب شغل، فضلا عن مساهمته في رفع معدل صادراتنا الصناعية، ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام.
وإذا كانا مطمئنين لروح التي تحرك عزائم منعشينا الاقتصاديين، فإننا مدركون أيضا ما يواجههم من عقبات، ويساورهم من تخوفات.
لذا، لن نالو جهدا في إتمام ما شرعنا في إنجازه من تقويمات بنيوية، وإصلاحات تشريعية، لتوفير المناخ الملائم للمقاولة المغربية التواقة إلى خوض غمار المنافسة.
وهكذا، فسواء على مستوى التشريع أو على مستوى التشجيع، تنصب الجهود حاليا على استكمال استراتيجية متناسقة، تستهدف تحسين الإطار التأسيسي أو التنظيمي لعالم الأعمال.
ومن ذلك، وضع ميثاق متكامل للاستثمار يرمي إلى تعميم الامتيازات، وتخفيف عبء الإجراءات الإدارية والمسطرية.
ومن ذلك، ما يدخل في جملة القوانين الجاهزة: كالقانون التجاري، والقانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم، وقانون الملكية الصناعية، والقانون المنظم للمنافسة، والقانون المتعلق بمحاكم التجارة.
شعبي العزيز:
إن التحول الجذري الذي شمل كافة حقول المبادلات خلال الخمس سنوات الأخيرة انتقل لعالم من عصر إلى عصر، حيث لم يعد هناك أدنى حظ لمقاومة التيارات الخارجية، إلا بما يمكن تفجيره من طاقات ذاتية، سواء على مستوى الخلق والابتكار، أو على مستوى الإنتاجية والمنافسة.
ومن ثم كان حرصنا على تحريك دواليب اقتصادنا حسبما تقتضيه شروط المناخ فضيلة التضامن والتكافل بين جميع شرائح المجتمع.
وإذا كنا أقدمنا على تحويل عدد من المؤسسات الاقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فلأننا – كلنا سلفا – متيقنين أن الادخار الفردي أصبح مستعدا للاستثمار في حقل الإنتاج بدل الانزواء في الاكتناز، وقد برهنت عمليات التحويل المنجزة، لحد الآن، على نجاعة هذا الاختيار، سواء على مستوى الكمي والكيفي، أو على مستوى تسيير وتطوير القطاعات المعنية.
ففضلا عن مشاركة أكثر من مائة وثمانين ألف مكتب وطني في شراء جزء من المؤسسات المرشحة للتحويل، ومساهمة الرأسمال الخارجي بنسبة خمس وثلاثين في المائة في عملية الخوصصة، فإن هذه العملية نشطت كذلك سوق الأسهم، حيث تضاعف رأسمال بورصة الدار البيضا، عشر مرات ما بين 1989 و 1995، مرتفعا من خمسة إلى خمسين مليار درهم.
وستواصل عملية الخوصصة هذه السنة بتوسيعها إلى مؤسسات اقتصادية أخرى، علما بأنها ستشمل لا حقا تفويت الأراضي الفلاحية التي هي في حوزة الدولة إلى المواطنين المغاربة.
وفضلا عما لعملية الخوصصة من أثر إيجابي على تحريك الاقتصاد، ورفع انتاجيته، فإن لها كذلك دورا بيداغوجيا في إعداد المقاولين، وحفزهم على التنافس والمبادرة.
ومن ناحية أخرى، فإن من شروط تحريك الدواليب المنتجة، توفير سوق مالية منضبطة شفافة، حافزة على المنافسة، فلا غرابة إذن أن توازي الإصلاحات الاقتصادية إصلاحات مالية بخلق إطار تنظيمي يضمن شفافية رؤوس الأموال، وحماية المدخر.
وبوجه عام، فنحن حريصون على أن تواكب المعمليات الإصلاحية عملية إعادة ترتيب محيطنا القانوني، وبالأخص تحديث القوانين التي تحكم عالم الشغل، والمنافسة، والقطاعات المتولدة عن التقنيات الحديثة: مثل المواصلات والإدارة، لما لها جميعها من دور فاعل في تمازج النسيج الاجتماعي.
كم أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا على الصعيد المالي تستهدف التحرير الكامل لسعر الفائدة، وبالتالي تمهد للتخفيف من نسبتها عن طريق المنافسة بين مؤسسات القروض.
وعلاوة على اعتماد عدد من الشركات الوسيطة لدى بورصة القيم فإن سوقا للمبادلات البنكية الداخلية ستنشأ قريبا بهدف حماية الفاعلين الاقتصاديين من خطر الصرف، والتمهيد، كذلك للتحويل التام للدرهم.
كما أن سياسة صارمة مسايرة لحاجيات تمويل الاقتصاد ومتطلبات السيطرة على التضخم قد اعتمدت من طرف السلطات النقدية.
ولقد أصبحت نسبة العجز في ميزانية الدولة من المؤشرات الدالة على حيوية النشاط الاقتصادي، وهو ما حدا بنا إلى إصدار تعليماتنا للحكومة بالحرص على ترشيد النفقات، وانضباط الأداءات، مؤكدين في نفس الوقت على الاحتفاظ بمستوى معقول للاستثمارات في المرافق، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وذلك من أجل دعم الحركة الاقتصادية العامة، وتنمية البنيات التحتية، والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقد مكننا كل هذا من ضمان استمرارية المشاريع الكبرى مثل بناء السدود، والشروع في تنفيذ برنامج تجهيز المراسي، ومد المراكز الحضرية بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والمشروع في تنفيذ برنامج المائتي ألف سكن، الذي توجد منه ثمان وأربعون ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز.
والغاية مما نباشره من إصلاحات هو توفير الرخاء لرعايانا الأوفياء، وتقوية النسيج الاجتماعي، الذي بدونه قد يفقد المغرب سمته الخاصة، كأمة متماسكة متلاحمة.
وما إنشاؤنا«لمجلس استشاري» بجانبنا لمتابعة الحوار الاجتماعي إلا إبراز للأولوية التي نوليها للتوافق والتآزر بين قوى الإنتاج من رأسمال وشغيلة.
وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن ننوه بما يتحلى به من منظمة رجال الأعمال، والمنظمات العمالية من روح المسؤولية في سعيها لإيجاد الحلول التوفيقية للمشاكل التي تنشأ بينها.
وقد أعطينا تعليماتنا للحكومة باتخاذ ما يلزم من التدابير للتخفيف ما أمكن من المشاكل الاجتماعية، التي ازدادت حدة بعضها مع حلول الضائقة الناجمة عن الجفاف، كما أنها أعدت مشروعي قانون يخص الأول: التأمين الإجباري ضد المرض الذي سيسمح بضمان صحي لأكثر من ثلثي السكان، والثاني: إعادة تنظيم وتقوية الصندوق المغربي للتقاعد، كما تقوم حاليا بدراسة معمقة لأجهزة الحماية الاجتماعية قصد تحديد استراتيجية جديدة للضمان الاجتماعي.
ورغم كل الصعوبات التي واجهتنا خلال السنة المنصرمة، والتي عاكست طموحاتنا فيما يخص الحد من البطالة المتفشية في صفوف الشباب، فإننا مع ذلك وجدنا الوسيلة لرصد اعتماد من قيمة«مليار وخمسين مليون درهم» لدعم المبادلات الرامية إلى إيجاد العمل لهذه الفئة من أبنائنا، علاوة على«الألفين وخمسمائة منصب شغل» التي خصصت في القطاع العمومي لتوظيف حاملي الشهادات.
وكما أعلنا على ذلك خلال استقبالنا في شهر أبريل المنصرم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء فإن العدل يستقطب عنايتنا، ويحظى ببالغ اهتمامنا، لما له من دور هام في دوام صلاح المجتمع.
وانطلاقا من توجيهاتنا أعدت أسرة القضاء برنامج إصلاح واسع يستهدف الإتقان في التكوين، وإنشاء بنوك معطيات الاجتهاد القضائي، وتقديم وتحديث الممتلكات العقارية التابعة للقطاع، وما إلأى ذلك من التدابير الرامية إلى تمكين المؤسسات القضائية من الوسائل الحديثة قصد دعم نزاهة وفعالية العدالة.
ولن يتأتى لنا إنجاز ما نصبو إليه من إصلاحات إلا إذا ساير تعليمنا متطلبات التحول الذي يرفضه العصر، فالغاية من التعليم لم تعد التثقيف وحده، بل بالأخص الإعداد والتكوين للإسهام في الإنتاج، وهذا يفرض علينا أن نؤهل من الآن أجيالنا لما قد يظهر من حاجيات بعد عقد أو عقدين، أي أن برمجتنا أن تساير تطور المعرفة بما يلزم من المرونة، ومسابقة الابتكارات.
ومن ناحية أخرى، لقد أعطينا تعليماتنا لإعداد مخطط اقتصادي واجتماعي يولي للأنشطة القطاعية للاقتصاد الوطني ولإصلاحات التعليم والإدارة، ما يلزم من التناسق، سواء من حيث المدى الزمني، أو على مستوى التوزيع الجغرافي.
فالتناسق هو الكفيل بمحاربة الفوارق بين شرائح مجتمع المغرب وجهاته، وهو السبيل إلة تمتين لحمة التضامن الرابطة بين أبنائه.
لذا، وجب أن توجه جميع المبادرات إلى الحد من التفاوت حتى لا يكون هناك مغرب يسير بسرعة العصر، وآخر يتعثر في السير، مغرب سعيد، وآخر يتأرجح بين الجهل والفقر، مغرب نافع، وآخر غير نافع.
ومن هذا المنطلق، وحتى تبرز بجلاء معالم الجهة التي عزمنا أن نجعل منها ركيزة الخصوصية المغربية، فلابد من أن يتخلى الجهاز التنفيذي عن بعض مهامه، بتفويضها للسلطات الجهوية، تجنبا للتمركز والتراكم، لأن الجهة مدعوة استقبالا لأن تباشر شؤون تنميتها دون أن تكون مضطرة باستمرار على انتظار قرارات السلطة المركزية.
وضمن هذا التوجه تدخل سياسة الترشيد لتسيير الجماعات المحلية التي خضعت لأول مرة عملية تدقيق الحسابات من طرف مكاتب خبرة دولية، كما أنشئت لفائدة الأقاليم الشمالية«وكالة خاصة» بمشاريع التنمية الاقتصادية سيكون عليها التعامل مع خصوصية تلك المنطقة.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تمويل ما ستعده الوكالة من مشاريع.
شعبي العزيز:
لا تمضي سنة إلا وتتجذر أكثر فأكثر الممارسة الديمقراطية في المغرب الجديد، سواء على المستوى المحلي والجهوي، أو على المستوى الوطني.
وفضلا عما حققته الجماعات المحلية في مجال اختصاصاتها اليومية، فقد تميز النشاط البرلماني – على صعيد مراقبة العمل الحكومي – بحوار مثمر مع الحكومة من خلال الجلسات العامة، وجلسات اللجان والأسئلة.
وتعززت وسائل مراقبة مجلس النواب للحكومة بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
أما نشاطه التشريعي فقد تعزز بترسانة تشريعية مشكلة من مدونات ومشاريع قانونية نسعى من إقرارها إلى تعزيز دولة القانون في مجال الأعمال.
شعبي العزيز:
في ختام هذا الخطاب، وفي هذه اللحظة السعيدة التي نقف معها على عتبة الذكرى الجديدة، نرتد بأنظارنا وقلوبنا إلى ما مر من أحقاب تاريخنا، مستذكرين فيها صفحات أولئك الرواد الماهدين، والقادة الماجدين، الذين تعاقبوا على عرش المغرب، مغنين تاريخه بطيب حسناتهم، وتاركي عليه ناصع بصماتهم ترصع سلسلتهم الذهبية، سيرة والدنا الطاهرة السنية، الحافلة بالتضحيات، المعطرة بالبطولة.
على آثار تلك السلسلة الزاهية قفينا، وعلى نهجنا القويم مضينا، عاملين على أن نكون جديرين بإرثهم، وأوفياء لعهدهم.
فأمطر اللهم على أرواحهم الطاهرة شآبيب الرحمة والغفران، والمثوبة والرضوان.
واجز اللهم خير الجزاء والدنا المنعم على ما ضرب في الجهاد والكفاح من أمثال لجيله ولمتعاقب الأجيال وأثبه أجزل الثواب، على ما أقرضك من قرض حسن، في سبيل إعلاء كلمتك، وتشييد صرح الوطن، وأكرم مثواه، وكن وليه ومولاه.
واشمل اللهم برضاك شهداءنا الذين استحبوا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، فقدموا للوطن أرواحهم فداء، لا يرجون من وراء ذلك شكورا ولا جزاء، فأكرمهم الله في دار الخلد من عميم أفضالك ما يوفر لهم الجزاء الأوفى على ذلك.
ولنجز آيات التنويه والتقدير لقواتنا الملكية، وقوات الدرك، والأمن، والقوات المساعدة، الساهرة في كل مكان على الأمن الشامل، والمنقطعة لخدمة رعايانا الانقطاع الكامل.
ووسام إشادة وتقدير نضعه على صدور أولئك الأبطال، حماة الوطن، المرابطين في ثغر صحرائنا المغربية، المدافعين عن الوحدة الترابية، والواقفين على أهبة الدفاع عن الوطن، ليبقى مرفوع الهامة مصون الكرامة.
اللهم إنك أنت علام الغيوب، المطلع على خبايا القلوب، وأنت أعلم بما يجيش به صدري من حب مخلص للبلاد، وسعي موصول لخدمة العباد، فأعني اللهم على ممارسة مسؤوليتي بشامل قدرتك، وعظيم حولك وقوتك، وزد الله توثيق مابيني وبين شعبي من أواصر المحبة والوفاء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
Source : https://telegraafm.com/?p=18576
