وفي بلاغ مشترك وقعه السيد نورتليو ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أعربت كازاخستان عن “دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وأشادت في هذا الإطار، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى حل سياسي لقضية الصحراء”.
ويكتسي دعم كازاخستان الواضح لمخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهمية والدور الريادي الذي يضطلع به هذا البلد في منطقة آسيا الوسطى. كما يعزز هذا الدعم الكبير المكتسبات البارزة التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وبذلك، تنضاف كازاخستان إلى زخم التأييد الدولي الواسع لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، في البلاغ المشترك، أن بلاده ” تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، طبقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء”.
كما شددت كازاخستان على دعمها للمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يجري طبقا لقرارات مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، بشأن الصحراء المغربية، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جدد التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وكذا على معايير الحل السياسي، الواقعي،البراغماتي، الدائم والقائم على التوافق، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكرس صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.
هذا وحسب موقع وزارة الخارجية المغربية
كما جدد الوزيران رغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في العديد من المجالات.
وهكذا، اتفق الجانبان على الصعيد السياسي، على إرساء آلية منتظمة للمشاورات السياسية بين وزيري الشؤون الخارجية بالبلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد البلدان على أهمية الاستفادة من موقعيهما الجغرافيين الاستراتيجيين بإفريقيا وآسيا الوسطى من أجل إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين المنطقتين.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الحكومتين والدفع بإنشاء مجلس للأعمال المغرب-كازاخستان، إلى جانب تقوية الربط اللوجستي.
كما جدد المغرب وكازاخستان التزامهما بالمساهمة في الأمن الغذائي العالمي، مما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي. وفي هذا السياق، ونظرا لمكانة كازاخستان باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح عالميا، بحث البلدان إمكانية إحداث مركز لوجستي في المغرب بهدف تسهيل تصدير القمح من كازاخستان نحو الدول الإفريقية.
وبذلك، يؤكد المغرب، مجددا، على دوره الريادي في دعم القارة الإفريقية من خلال التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي الفعال، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الوزيران، أيضا، على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مختلف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، فضلا عن تقوية تبادل الخبرات في القطاعات الاستراتيجية التي تهم البلدين، لا سيما تلك المتعلقة بالابتكار التكنولوجي، والانتقال الطاقي، والنقل، واللوجستيك، وغيرها.
كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، من خلال الاستفادة من خبراتهما وتجاربهما المعترف بها في هذه المجالات، والتصدي بشكل مشترك للآفات التي تهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي، خاصة، الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية.
وفي هذا الصدد، هنأ نائب الوزير الأول، وزير خارجية كازاخستان، المغرب على التنظيم المرتقب بمراكش، خلال الفترة من 24 إلى 27 نونبر 2025، للدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول.
وعلى الصعيد الديني، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإسلامية بالبلدين، باعتبارهما عضوين بمنظمة التعاون الإسلامي.
كما شدد المسؤولان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين البلدين، اللذين يتوفران على تاريخ عريق ويتقاسمان العديد من الروابط الدينية والثقافية.
وفي ما يتعلق بالمستوى متعدد الأطراف، جدد الوزيران التزامهما بدعم المؤسسات والمبادرات الدولية الهادفة إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والتغيرات المناخية.
كما جددا التأكيد على أهمية تعددية الأطراف، واتفقا في هذا الإطار على تعزيز التنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف.
المصدر : https://telegraafm.com/?p=18494
