إدريس أبدالس : مبادئ أساسية آمن بها بالديار الهولندية

عبد الرحيم الفقير الادريسي  في مدونات  Pers  : بالعربية والفرنسية والهولندية..  Mediablogs en onderzoeken     Pers 402 …..telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl        

**********************

إدريس أبدالس : مبادئ أساسية آمن بها بالديار الهولندية

    جريدة السياسة العامة العدد 189 : إدريس أبدالس نال وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط مستثمر مغربي بمدينة ليدن وعنصر نشيط في وسط الجالية المغربية معروف بين معظم الجمعيات بهولندا ومشهود له بخدماته الإنسانية والمادية حاضر في كل الأنشطة والمناسبات الوطنية له صدى طيب بمساهماته المادية والمعنوية خلال كل تظاهرة تتعلق بالوطن .. وله الكثير من الأيادي البيضاء لفائدة الجالية المغربية بهولندا له مبادئ يلخصها فيما يلي :

  يشكل المغرب اليوم أرضية للاستثمار والإنتاج والتصدير بالنظر للمؤهلات المتعددة التي يوفرها والمزايا التي يقدمها للمستثمرين وأصحاب المقاولات.

   ويرغب في الاستفادة من الخبرة وسبل ونماذج التعليم والتكوين التي أتبثت نجاعتها، وأثمرت عن نتائج معترف بها عالميا والواقع أن المغرب يمتلك نظام اتصالات هاتفية جيد و مجهز بكافة الإمكانات المهمة كما توجد به خدمات الانترنيت وإن نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة سيرتبط بشكل متزايد، بقدرة المقاولات المغربية على تحسين تنافسيتها والإبداع عبر اكتساب التكنولوجيا الحديثة.

   والحكومة المغربية تشتغل وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس على محور هي تشجيع الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة وضمان تكوين نافع.

   والواضح ضرورة توسيع نشاط المقاولات وتوحيد الجهود والاتحاد في العمل بدل تشتيث الجهود وتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال المغاربة بالمهجر مع نظرائهم داخل الوطن.

  كما تمكن المغرب من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، وأدخل على بنايتها و ميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبيرالية ونظام جبائي تشجيعي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وأن المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطني واللجوء المتزايد إلى التمويل الخارجي يستلزمان توطيد الإستقرار الاجتماعي والسياسي وعصرنة والتشريع التجاري بالإضافة إلى التسيير السليم والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة إضافة إلى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد .

    فالسوق المغربي فتح للمستثمرين فرصا، لولوج الأسواق الأوروبية وأن الاستثمارات التي تدفقت على المغرب في الآونة الأخيرة، جعلت منه ورشا مفتوحا للأعمال يحظى بثقة المستثمرين العرب والأجانب و المملكة المغربية أضحت تتوفر ،على ترسانة قانونية تحيط الرأسمال الخاص الأجنبي بكل الضمانات الضرورية،فضلا عن إدارة عصرية مسخرة لخدمة الاستثمار المنتج،

   و خلال اللقاء الذي نظمه نادي المستثمرين المغاربة بالخارج من أجل لقاء رجال الاعمال المغاربة بالمهجر مع نظرائهم داخل الوطن تحت شعار الاستثمار في الجهة آفاق وتنمية يومي 17 و 18 مارس 2009 بالدار البيضاء ألقى السيد إدريس أبدالس أحد المستثمرين بهولندا كلمة مهمة ركز فيها على ضرورة توسيع نشاط المقاولات وتوحيد الجهود والاتحاد في العمل بدل تشتيث الجهود مشيرا أن المغرب قد تمكن من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، و أدخل على بنايتها و ميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبيرالية ونظام جبائي تشجيعي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وأن المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطني واللجوء المتزايد إلى التمويل الخارجي يستلزمان توطيد الإستقرار الاجتماعي والسياسي وعصرنة والتشريع التجاري بالإضافة إلى التسيير السليم والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة..

    اضافة الى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد فان المغرب يمتلك نظام  اتصالات هاتفية جيد و مجهز بكافة الامكانات المهمة  كما توجد به خدمات الانترنيت وإن نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة سيرتبط بشكل متزايد، بقدرة المقاولات المغربية على تحسين تنافسيتها والإبداع عبر اكتساب التكنولوجيا الحديثة.و أن المقاولات يجب أن تتوفر بذلك على  “موارد بشرية أكثر تأهيلا “.

   وقال إن الخيط الرابط بين هذه المواضيع، يتمثل في توظيف فاعل لعامل الشغل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب تطوير وسائل تقييم الاختلالات على مستوى سوق الشغل وصياغة حلول من أجل تقليص تكاليفها.

   و أن المغرب يشكل اليوم أرضية للاستثمار والإنتاج والتصدير بالنظر للمؤهلات المتعددة التي يوفرها والمزايا التي يقدمها للمستثمرين وأصحاب المقاولات.

    فالمغرب يرغب في الاستفادة من الخبرة وسبل ونماذج التعليم والتكوين التي أتبثت نجاعتها، وأثمرت عن نتائج معترف بها عالميا.

    وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى رصد الفرص الواسعة في إطار عدم التركز والدفع بإقلاع وتطوير مهن وقطاعات جديدة . وأضاف أنها تروم أيضا ” الدفع بعجلة النمو وتقديم المؤهلات المستقبلية من خلال إنعاش وحماية المناخ الماكرو-اقتصادي، وإطلاق الاوراش الاقتصادية والاجتماعية البنيوية”.

    وأوضح أن السوق المغربي سيفتح للمستثمرين فرصا، لولوج الأسواق الأوروبية وأن الاستثمارات التي تدفقت على المغرب في الآونة الأخيرة، جعلت منه ورشا مفتوحا للأعمال يحظى بثقة المستثمرين العرب والأجانب..

   وذكر بأن المملكة المغربية أضحت تتوفر على ترسانة قانونية تحيط الرأسمال الخاص الأجنبي بكل الضمانات الضرورية،فضلا عن إدارة عصرية مسخرة لخدمة الاستثمار المنتج،مؤكدا ان الحكومة المغربية تشتغل وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس على محور هي تشجيع الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة وضمان تكوين .

المصدر : https://telegraafm.com/?p=18189