عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية _ telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
************** **
التزامات ومسؤوليات الدول المرسِلة والدول المستقبِلة
بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتنص الاتفاقية على مجموعة من المعايير الدولية الملزِمة لتناول معاملة المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة والمهاجرين غير الحائزين لها على السواء ورعايتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم، فضلاً عن التزامات ومسؤوليات الدول المرسِلة والدول المستقبِلة. وحتى هذا التاريخ، فإن الدول ال 21 التالية قد صدّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها: أذربيجان، إكوادور، أوروغواي، أوغندا، بليز، البوسنة والهرسك، بوليفيا، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيشيل، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، كولومبيا، مصر، المغرب، المكسيك. و يوجد أكثر من 175 مليون شخص، من بينهم عمال مهاجرون ولاجئون وملتمسو لجوء ومهاجرون دائمون وغيرهم، يعيشون ويعملون في بلد غير بلد مولدهم أو جنسيتهم. وكثير من هؤلاء عمال مهاجرون. وقد عُرِّف مصطلح “العامل المهاجر” في الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية العمال المهاجرين على أنه “الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها”للحصول على مزيد من المعلومات وقد قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1999، عملاً بقرارها 1999/44، بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وقد طلبت اللجنة إلى المقرر الخاص أن “يبحث طرق ووسائل التغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي”. وتباشر المقررة الخاصة عملها استناداً إلى المعلومات المقدمة إليها بشأن الانتهاكات المدّعاة لحقوق الإنسان للمهاجرين وذلك بتوجيه رسائل رسمية إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات و/أو لعرض هذه الحالات عليها، وتقوم ببعثات لتقصي الحقائق في البلدان التي تدعوها إلى زيارتها من أجل بحث حالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البلد المعني.
المصدر : https://telegraafm.com/?p=18059
