عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
****************************
النص الكامل لخطاب جلالة الملكبمناسبة عيد العرش
فاس 30 = 7 = 2008:
الحمد لله، والصلاة والسلامعلى مولانا رسول الله وآله وصحبه . شعبي العزيز، لقد حرصت، منذ توليت أمانة قيادتك،على أن أجعل من خطاب العرش محطة لترسيخ الخيارات الكبرى، واستشراف التوجهاتالمستقبلية، التي نسهر دائماً على بلورتها، بروح الثقة، وبعد النظر، والإ رادةالقوية، في وفاء للبيعة ، بما تقوم عليه من التزامات متبادلة بين العرش والشعب. وكما عهدتني، فقد ارتأيت أن أجعل من هذه المناسبة، فرصة لمشاطرتك الصادقة الا نشغالالعميق بإيجاد أنجع السبل لتجسيد إرادتنا الراسخة في توفير العيش الكريم لكل أبناءوطننا العزيز. وبنفس الحزم، أريد أن أجعل من خطابي لك اليوم، وقفة مسؤولة للإ جابةعلى التحديات والرهانات المطروحة على بلادنا، وذلك في سياق ظرفية دولية صعبة،مطبوعة بتقلبات الا قتصاد العالمي، غير المسبوقة، والمتمثلة في الا رتفاع المهوللأسعار الطاقة والمواد الغذائية الأ ساسية ، وتراجع النشاط الا قتصادي، في العديدمن البلدان ولاسيما المتقدمة منها. وهو ما كان له تداعيات على القدرة الشرائيةللفئات المعوزة والمتوسطة وعلى اقتصادنا على غرار كافة بلدان المعمور. وقد استطاعبلدنا، ولله الحمد، مواجهة هذه الإ كراهات، وذلك بفضل نجاعة الأوراش والإ صلاحاتالتنموية التي نقودها، والتي بدأت تعطي ثمارها، وهو ما مكن نسيجنا الا قتصادي والاجتماعي، من التصدي لصعوبات المحيط الجهوي والدولي. وقد تجلى ذلك، في مواصلة المغربلتقدمه بخطى ثابتة لتوطيد البناء الديمقراطي وإنجاز التنمية الا قتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على توازناته الما كرو- اقتصادية والمالية وخلق أقطابجهوية للتنمية، وتقوية قدراته على خلق فرص الشغل وتحسن المؤشرات الا جتماعية. ومهماكان تحسن هذه المؤشرات، فإنه لا ينبغي أن يحجب عنا أن الطريق ما يزال شاقاً وطويلالتحقيق طموحنا الكبير في الرفع من معدلا ت التشغيل باعتباره يشكل الحماية الاجتماعية الحقيقية لمواطنينا ولشبابنا على الخصوص. ولن يتأتى ذلك، إلا بالرفع منوتيرة النمو والتوزيع العادل لثماره وتحرير المبادرات الخلا قة المدرة للثرواتولفرص العمل. كما يتعين توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأ سرة وتعزيز ديناميةالمجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية،في تشبث دائم بقيمنا العريقة الدينية والثقافية القائمة على الاعتدال والوسطية. لذا، نؤكد إرادتنا الراسخة، في ضرورة أن يكون الهدف الإستراتيجي لكافة السياساتالعمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى ، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوةالمحركة للإ نتاج والإ بداع. وإن عزمنا لوطيد على جعل الفئات الوسطى، مرتكز المجتمعالمتوازن، الذي نعمل على بلوغه، مجتمع منفتح لا انغلاق فيه ولا إقصاء، مجتمع تتضامنفئاته الميسورة، باستثماراتها المنتجة ومبادراتها المواطنة وما تدره من شغل نافع،مع غيرها، في المجهود الوطني الجماعي للنهوض بأوضاع الفئات المعوزة وتمكينها منأسباب المواطنة الكريمة. شعبي العزيز، مهما كانت أهمية الإ صلاحات والأ وراشالكبرى، فلن تعطي ثمارها كاملة إلا بتسريع وتيرة النمو لتواكب الحاجيات المتزايدة ،وهو ما يقتضي الحسم في الخيارات المطروحة. فهل نكتفي بحلول ظرفية محدودة الأ ثر ؟أم نواصل خياراتنا الا ستراتيجية التي يتعين مضاعفة الجهود لإ نضاج وجني ثمارها ؟كلا. فتحديات مغرب اليوم، لا يمكن رفعها بوصفات جاهزة أو بإجراءات ترقيعية أو مسكنةأو بالترويج لمقولات ديماغوجية ترهن الحاضر بالهروب إلى مستقبل نظري موهوم. إن أساسنجاح أي إصلاح، يكمن في ترسيخ الثقة والمصداقية والتحلي بالأمل والعمل والا جتهاد،وعدم الا نسياق لنزوعات التيئيس والتشكيك والعدمية، خاصة في الظروف الصعبة . ومهماكانت محدودية النتائج الآ نية، فإن المبادرة والمثابرة والنفس الطويل، يجب أن تكونعماد تدبير الشأن العام. لذا، نهجنا، بكل وثوق، خيار التنمية الهيكلية والبشرية، فيحرص على توازن مسارها الشاق والطويل، بحيث لا تتم التضحية بمستقبل البلاد وأجيالهاالصاعدة لفائدة اعتبارات آنية أو ظرفية. ولا مجال لعدم تلبية حاجيات ملحة، باسمنظرة قد تكون بعيدة المدى، ولكنها تتجاهل الواقع المعيش. ومن ثمة، كان عملناالدؤوب، على تحقيق تنمية مستدامة. تسير على سكتين متكاملتين. فمن جهة، نحرص علىإنجاز الأ وراش التنموية الكبرى، وبموازاة ذلك، وعلما منا بأنها لا تعطي ثمارها فيالأ مد المنظور، نعمل بمواكبتها، بتحسين المعيش اليومي الملح للمواطن بالبرامجالمحلية لمحاربة الفقر والهشاشة. وهو ما نعمل على بلوغه بجعل تحرير المبادراتوتعبئة الطاقات، قوام المشاريع المندمجة والملموسة، لمبادرتنا الوطنية للتنميةالبشرية، مؤكدين تعهدها بالوقوف الميداني والتقويم المستمر، لتوطيد المكاسب والتصديلمكامن الخلل، غايتنا المثلى وضع الإنسان في صلب عملية التنمية، في مغرب نريد أنتكون موارده البشرية ثروته الأساسية. شعبي العزيز، إن النهج القويم للإصلاح يرتكزعلى ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي. ومن هنا، نحرص على مواصلةتحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ،وإنما أيضاً لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي، كمحفزين على التنمية والاستثمار. لذا نجدد التأكيد، على جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة أوراشنا الإصلاحية. ولهذه الغاية، ندعو حكومتنا للا نكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء،ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدين،بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء، حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة، في إطار من النزاهة والتجرد والمسؤولية. إنثقتنا في الهيآت والمؤسسات السياسية، يجب أن تدعمها ثقتنا في الفاعلين الاقتصاديينوالاجتماعيين. لذا، فإننا عازمون على إقامة المؤسسة الدستورية، للمجلس الاقتصاديوالاجتماعي، حرصا منا على ضمان مشاركتهم، ضمن إطار مؤسسي، في اقتراح السياساتالاقتصادية والاجتماعية، وفي إيجاد هيأة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول. ولدعم قربالسلطات العمومية من الحاجيات الحقيقية للمواطن، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمهاله الإدارة والمجالس المنتخبة، ندعو الحكومة لاعتماد نهج للحكامة الترابية المحلية،يقوم على النهوض باللامركزية والجهوية الموسعة، بالإسراع باللاتمركز. ومهما كان عمقالإصلاح المؤسسي، فإن نجاحه رهين بتعزيزه بإصلاحات هيكلية أو مكملة، نرفع بها منقوتنا الاقتصادية والاجتماعية، بالنهوض بالقطاعات الأساسية للتعليم والفلاحةوالطاقة والماء والنمو الصناعي. وإذا كنا قد وضعنا التعليم في صدارة هذه القطاعات،فلأننا نعتبره المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق. ولكي يأخذ إصلاح منظومتنا التربويةسرعته القصوى، ووجهته الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل المخطط الاستعجالي. وسنحرصعلى ألا يخلف المغرب موعده مع هذا الإصلاح المصيري. لذلك على الجميع أن ينخرط فيهبقوة. فظروف النجاح متوفرة، من إرادة حازمة لجلالتنا وتعبئة جماعية لكل المؤسساتوالسلطات والفاعلين والتنظيمات، هدفنا الجماعي، إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة فيالمدرسة العمومية المغربية، كمؤسسة للتنشئة الجماعية على قيم المواطنة الملتزمةوتكريس تكافؤ الفرص. وفي سياق هذه الإصلاحات العميقة، نؤكد الأهمية المركزية لإصلاحوتحديث الفلاحة، فهي بالنسبة لنا، لا تشكل قطاعا اقتصاديا واعدا فحسب، وإنما هيأيضا، أحد المقومات الأساسية لهويتنا الحضارية المتميزة بارتباط المغربي بالأرض. ومن هذا المنظور، بادرت الحكومة لبلورة توجيهاتنا لإصلاحها، من خلال استراتيجيةتهدف إلى تحديثها وعقلنة تدبيرها لكسب رهان الإنتاجية والتنافسية والأمن الغذائي. وإننا ننتظر من الحكومة تفعيل ما نريده من إطلا ق مسيرة فلاحية واعدة، بنهج مقاربةتشاورية، إدماجية وتشاركية، وبتمكينها من كافة الوسائل اللازمة للنجاح. ولأن الفلاحة مرتبطة بالماء، فنحن مدعوون جميعاً، أكثر من أي وقت مضى، لاستشعار ما يواجهبلادنا في المستقبل من صعوبات حقيقية في مجال تدبير ثروته المائية قد تعيق بثقلهاكل مشاريع التنمية البشرية والا قتصادية. إن المغرب يواجه تحدي تدبير تزايد الطلبعلى الماء وتعاقب فترات الجفاف وتقلص مخزون المياه الجوفية والتبذير اللامسؤول لهذهالثروة الحيوية، لذا، فإن اعتماد استراتيجية مضبوطة لرفع هذا التحدي، بات أمراًحتمياً. ومن ثم، فإننا سنواصل تعبئة وتخزين المياه وتوسيع دائرة الاستفادة من الماءالشروب، لا سيما داخل العالم القروي. كما ندعو إلى انبثاق وعي وطني حضاري، فياقتصاد استعمال الماء. باعتباره موردا طبيعيا ثمينا. وكذلك الشأن بالنسبة لما يواجهالمغرب من تحديات في قطاع الطاقة، إذ يتعين علينا أن نتكيف، من الآن فصاعدا، معتحولاته العالمية العميقة، المتوجهة نحو الاستفحال. لذلك ينبغي انتهاج سياسة تجمعبين التدبير العقلاني للمنتوجات الطاقية وبين اعتماد استراتيجية ناجعة للاقتصاد فيالاستهلا ك، دون المس بالإ نتاجية، وانتهاج حماية وتنويع المصادر الطاقية. ولا خيارللمغرب أمام ضرورة الرفع من قدرته على الإ نتاج المحلي للطاقة، وفتح المجال أمامالاستثمارات الواعدة بتوفيرها، وتكريس الجهود لجعل الطاقات البديلة والمتجددة عماداللسياسة الوطنية في هذا القطاع. ونغتنم هذه المناسبة، للإشادة بكل حرارة، بالدعمالأخوي والتضامن الفعال لأخوينا الأعزين الأ كرمين، خادم الحرمين الشريفين، الملكعبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإ مارات العربية المتحدة. وقد رصدنا هبةهذين البلدين الشقيقين ومساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،للصندوق الخاص الذي أحدثناه لتنمية الطاقات لدعم البرامج الملتزمة بالنجاعة فياقتصاد الطاقة، وكذا تشجيع المستثمرين على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة. وبموازاة ذلك، ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعيوالخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمةمن فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمارالصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني، لاقتحام أنشطةصناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة، لتصدير منتوجاتها وخدماتها. فعزمنايوازي طموحنا، لإدماج المغرب بمقاولاته وجامعاته، في الاقتصاد العالمي للمعرفة. شعبي العزيز، تظل أسبقية الأسبقيات، هي تحصين الوحدة الترابية للمملكة. وقد أسفرتالجهود الدؤوبة لدبلوماسيتنا المقدامة، عن تطور إيجابي جوهري، تجسد في تأكيدالإقرار الأممي بجدية ومصداقية مبادرتنا الشجاعة للحكم الذاتي، والدعم الدوليالمتنامي لأحقية المملكة في سيادتها على صحرائها، وبعدم واقعية وهم الانفصال. وعلىهذا الأساس، والتزاما بقرار مجلس الأ من1813 ، فإننا نجدد استعداد المغرب للتفاوضالجوهري، بحسن نية وعلى كافة المستويات، لإيجاد حل سياسي، توافقي ونهائي، لهذاالنزاع الذي طال أمده. وفي هذا الصدد، نؤكد الإ رادة الراسخة للمغرب في مواصلة نهجاليد الممدودة، بهدف إصلا ح ذات البين وترسيخ الثقة، بالحوار والمصالحة الشاملة، معالأ طراف المعنية. ولهذه الغاية، فإننا سنواصل اتخاذ المبادرات الصادقة، والتجاوبمع كل الإرادات الحسنة، من أجل تطبيع العلا قات المغربية- الجزائرية، وإقامة شراكةبناءة مع هذا البلد الجار الشقيق، منطلقنا الوفاء لروابط حسن الجوار بين شعبيناالشقيقين. هدفنا الأسمى، التجاوب مع طموحات الأجيال الصاعدة. لتسخير طاقات الشعبينالشقيقين، المغربي والجزائري، لرفع التحديات الحقيقية للتنمية والتكامل، بدل هدرهافي متاهات نزاع موروث عن عهد متجاوز يعود إلى القرن الماضي. ومهما كان اختلاف وجهاتالنظر في هذا النزاع، فإنه لا يبرر استمرار إغلاق الحدود، كإجراء أحادي يعيشهالشعبان الجاران الشقيقان، كعقاب جماعي يتنافى مع أواصر أخوتهما التاريخيةومستقبلهما المشترك ومع مستلزمات الا ندماج المغاربي. وبنفس الحزم، نؤكد رفض المغربلأي محاولة لفرض الأ مر الواقع أو المس بحوزة التراب الوطني. وفي هذا السياق، نشيدبالتجند الدائم لقواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والأ من الوطني والإ دارةالترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، بقيادتنا، في التحام مع الشعبالمغربي، لصيانة الأ من والاستقرار والنظام العام والدفاع عن حوزة الوطن. وسنواصلالمجهود التنموي الجبار، لفائدة مواطنينا المرابطين بالصحراء المغربية والعمل علىتوفير ظروف العودة الحرة لإ خواننا الصحراويين المغتربين حيثما كانوا ورفع المعاناةعنهم وضمان الحياة الآ منة الكريمة لهم، في أحضان الوطن الموحد، وفي نطاق اتحادمغاربي مندمج بين دوله الخمس، وفي ذلك استجابة لمنطق العصر، بتكتل بلداننا في تجمعيشكل قطبا قويا للأمن والا ستقرار والتقدم والا زدهار، وشريكا فاعلا لتجمعات أوسع. وهو ما سنواصل العمل من أجله، في فضاءاتنا الجهوية والدولية، تضامنا عربيا-إسلامياناجعا، ووضعا متقدما مع أوروبا، واتحادا واعدا من أجل المتوسط ، واندماجا إفريقياإيجابيا. ومع جوارنا من بلدان الساحل، وشراكة بناءة مع دول الشمال، وتعاونا مثمرابين أقطار الجنوب. وفي هذا السياق، نجدد التزامنا الجهوي والعالمي بمواجهة عصاباتالإ رهاب ونزوعات التطرف المقيت، وكذا إسهامنا الصادق في الجهود الأ ممية لفضالنزاعات، وإخماد بؤر التوتر بالطرق السلمية، مؤكدين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس،دعمنا لوحدة الشعب الفلسطيني الشقيق ولكفاحه السلمي من أجل إقامة دولته المستقلة،وعاصمتها القدس الشريف. وسنظل مدافعين عن سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية،في سوريا ولبنان والعراق والسودان والصومال وحيثما كانت مهددة أو مغتصبة. شعبيالعزيز، مهما تكن شمولية وأهمية أي إصلاح تنموي عميق، فإنه سيظل محدود الأ ثر إذالم يعزز بمواصلة التأهيل السياسي الشامل والمشاركة المواطنة في إنجازه الجماعي. وهوما يجعلنا أكثر وثوقا، في تعميق الديمقراطية، بانتظام الاستحقاقات الانتخابيةوتكريس شفافيتها ونزاهتها من قبل كل الفاعلين، وتشكيل الحكومة على أساس نتائج الاقتراع. بيد أن النجاح في الا ستحقاقات، يلقي على عاتق الفاعلين مسؤولية استخلا صالدروس من بعض الفجوات. لذا، نؤكد على ضرورة المساهمة الفعالة للهيآت السياسيةالجادة في حمل مشعل الإ صلاح والتحديث وانبثاق مشهد سياسي معقلن، بأحزاب قوية،متكتلة في أقطاب متجانسة، تنهض بدورها الدستوري في التأطير الناجع، والتمثيلالملتزم والتنافس الانتخابي الحر، على حسن تدبير الشأن العام. وسأظل، شعبي العزيز،كما عهدتني، ملكا لجميع المغاربة، على اختلاف مكوناتهم، ورمزا لوحدة الأ مة،ومؤتمنا على سيادة المملكة وحوزتها الترابية، وضامنا لحقوق الأ فراد والجماعات. فملكيتنا المواطنة، تاج فوق رؤوس كل المغاربة، في التزام دستوري عميق ووفاء متبادل،لعقد البيعة الوثيق وللأرواح الطاهرة لبناة صرح الدولة المغربية العريقة، وفيطليعتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، خلد اللهفي الصالحات ذكراهما. “ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا”. صدق اللهالعظيم. والسلا م عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“
Source : https://telegraafm.com/?p=17088
