عبد الرحيم الفقير الادريسي : ما هو دور الجالية المغربية بهولندا؟

عبد الرحيم الفقير الادريسي  في مدونات  Pers  : بالعربية والفرنسية والهولندية                  telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl

************************ مواقف  وأحداث تاريخية

رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف ”  خيرت فيلدرس “يحقد على الاسلام ويكره المغاربة كرها شديدا

ما هو دور الجالية المغربية بهولندا وما هي مسؤولية الحكومة المغربية في كل هذا ؟

  كما في علم الجميع  اتخذت الحكومة الهولندية في الأشهرالماضية قانونا مجحفا يقضي بخصم 40%  شهريا من التعويضات العائلية الذي يستفيد منها اليتامى والأرامل المقيمون في المغرب وكذلك خصم نفس النسبة المائوية بالنسبة لتعويضات الأطفال بحيث ستبقى الفئتين المذكورتين تستفيد فقط من 60 % من التعويضات السابقة ابتداء من 1 يناير2013.الحجة الواهية التي صاغتها الحكومة الهولندية في هذا الشأن لتمرير قرارها هي أن مستوى المعيشة في المغرب منخفض مقارنة مع هولندا بناء على معطيات صندوق النقد الدولي حسب زعم هولندا، رغم ان الواقع مغاير لذلك تماما  . وعلى سبيل المثال لا الحصر ، أسعارالمواد الأساسية مثل الحليب  والسكروالزيت واللحم وبعض الخضرمرتفعة في المغرب مقارنة مع هولندا ناهيك عن ثمن الأدوية والغازومواد اخرى.

فيما يخص هذا الموضوع ، سبق لبعض الاخوان ينتمون الي جمعية بمدينة بركان أن قدموا بعض الطعون لما يقارب من 750 حالة، تغطي شمـال وشرق المغرب. ويتعلق الأمر بفئة الأرامل واليتامى.الاخوان القائمون غلى هذه الخطوة مشكورون على ذلك ، الا ان مدير بنك التأمين الهولندي اشارالى أن الطعون تبقى ناقصة ،ويجب مرافقتها ب 750 توكيل .فيما يخص تعويضات الأطفال المتواجدين في المغرب ، فلقد قامت عدة جمعيات بنفس الشيء حيث بادرت مؤسسة آفـــاق بروتردام بعقد لقاء مع الجالية المغربية وتم الاتصال بالمساجد أولآ قصد الاخباروتعميم المعلومات لدى الجالية وثانيا دعوة ومطالبة من يهمهم الأمرأن يباشرو في تقديم الطعون مباشرة بعد استلامهم رسالة من طرف الجهات الهولندية. ولتسهيل المأمورية فلقد هيأنا مطبوعا خاصا بالطعن، يضاف اليه فقط  بعض المعلومات البسيطة مثل الاسم والعنوان والامضاء الخ ..  , وارساله الى بنك التأمين في أجل لايفوق 6 أسابيع حسب ما يقتضيه القانون الهولندي . وتم هذا الأمربتعاون مع التنسيقية بأمستردام وكذلك مؤسسة الهولنديون من أصل مغربي س- م- ت .       

     تم لقاء آخرفي مدينة أمستردام ، نظمه المركزالأورومتوسطي لنفس الغرض، كما تم الاتصال بمحامية ستقدم دعوة في المحكمة ضد هذا القرارباسم بعض الأشخاص. لكن المؤسف في هذا الشأن، هو أن الحكم سيصدر بعد سنة ونصف كأقل تقدير، وليست هناك ضمانات للنجاح مادامت جل الأحزاب الهولندية مصرة على ذلك ، بل أكثر من هذا ، هو أن النقاش الدائر الآن في الغرفة الأولى هو حذف هذه التعويضات نهائيا ابتداء من 1 بناير من السنة القادمة والاستشارة الآن موجودة بين يدي المجلس الأعلى للبث في هذا الأمر من الناحية القانونية . اضافة الى هذا، فان مجموع الطعون المقدمة سواء من المغرب أو في هولندا، سيكون لها وقع ايجابي وينتفع منها المتضررون فقط في حالة اصدارالمحكمة قرارا ايجابيا ورغم أننا نتمنى الخير لكننا لسنا مطمئنين على ذلك من خلال تجارب سابقة

 اذا ماهو دورالجالية المغربية بهولندا وماهي مسؤولية الحكومة المغربية في كل هذا ؟ للاجابة على هذا السؤال نود أن نتطرق الى النقاط التالية:  1- هناك خلل ما في العلاقة المغربية الهولندية، بحيث لايوجد سفيريمثل المملكة المغربية بهولندا لفترة تزيد عن السنتين. وهنا لايمكننا تحميل المسؤولية لأي احد، لأننا لانملك معطيات دقيقة وخبايا الأمور تبقى بيد الدبلوماسيين .

2– الحكومة الهولندية تتعامل دائما مع المغرب بازدراء وتعجرف وبنوع من الشوفينية ونعطي بعض الأمثلةعلى ذلك :في السنوات الماضية، قامت مديرة السجون و وزيرة الاندماج سابقا ،السيدة ريتا فردونك بزيارة الى المغرب وحاولت الضغط على المسؤولين المغاربة ومساومتهم على ان تتخلى الجالية المغربية بهولندا عن جنسيتها المغربية والاحتفاظ فقط  بالجنسية الهولندبة ،علما أن الوزيرة السابقة تعلم علم اليقين، أن العديد من أفراد الجالية اليهودية يتمتعون ب 3 جنسيات مختلفة : الهولندية والاسرائلية والأمريكية ولكنها لم تجد أمام أعينها سوى الجالية المغربية. من جهة أخرى ، استطاعت الوزيرة المذكورة ان تفرض متابعة اللغة الهولندية في المغرب للراغبين في الالتحاق بالزوج او الزوجة في اطار التجمع العائلي ، ونحن نعلم أن هذا القانون كان الهدف منه الحد من الهجرة ودفع الشباب الى الزواج من هولندا ،القانون لا زال ساري المفعول ويعتيرجائرا بمعنى الكلمة نظرا للتكاليف الباهضة التي يتكفل بها المعني بالأمر، زيادة عن مشاكل التنقل والاقامة في المدن الكبرى التي تقدم فيها اللغة الهولندية دون أن ننسى الخوف من الرسوب في الامتحان الأخير،لأن ذلك يعني عدم الحصول على التأشيرة للدخول الى هولندا. وهذا القانون، هو في الواقع مطبق فقط على المغاربة، لأن الأتراك لم يعد يهمهم القراربعد حكم قضائي لصالحهم أصدرته محكمة هولندية بناء على اتفاقية ثنائية سابقة بين الحكومتين التركية والهولندية.

الأمر المشين الآخر هو أنه غالبا ما ترسل هولندا موظفين إلى المغرب للتحاور و الجلوس مع وزراء مغاربة رغم أن العرف الدبلوماسي يقتضي أن يتحاور الوزير مع الوزير وليس العكس.

النقطة الأخرى هي ان هولندا أصبحت تضغط على المغرب من خلال الاتحاد الأوروبي كما وقع سابقا لموضوع التصريح بالممتلكات في المغرب للمغاربة المقيمين في هولندا. وأصبحت  تلجئ  إلى هذا  الأمر لكي يرضخ المغرب لشروطها، مهددة اياه بطريقة غيرمباشرة بوقف بعض الامتيازات من طرف الاتحاد الأروبي.

لحسن بنمريت

رئيس مؤسسة آفاق

Source : https://telegraafm.com/?p=16985