عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
*************************
سياسة العودة الى الوطن الأم بين الرفض والقبول
دراسات :عندما دخل قانون العودة الجيد حيز التطبيق العملي أصبحت سياسة العودة تحت مسؤولية وزير المدن الكبرى وسياسة الاندماج .
يستهدف قانون العودة الافراد الذين يرغبون في العودة والاستقرار في بلدانهم الاصلية ، كما أصبحت العودة بمقتضى هذا القانون الجديد أكثر تنظيماضمن إطار قانوني يصعب تعديله أو تغييره إلا عن طريق المسطرة وبتدخل للسلطات التشريعية
ويعتمد قانون العودة الجديد على ثلاثة منطلقات أولا أن العودة هي قرار انفرادي اختياري ثانيا توفير الشروط والامكانيات المادية والمعنوية للعائد الى البلد الاصلي ثالثا تزويد الشخص الذي يرغب في العودة بالمعلومات الكافية الموضوعية .. وقد تم تعويض اجراءات العودة لسنة 1985 بالقانون الجديد نظرا للتحولات الاجتماعية ولتجربة السنوات الماضية .
فأهم التحسينات التي أدخلت على القانون الجديد هي استفادة العائد من التأمين الصحي وتخفيض سن العودة الى 45 سنة وتسهيل مسطرة الحصول على الفيزا وإمكانية الرجوع للاستقرار في هولندا خلال مدة سنة وتشخيص العودة في حالة الطلاق وربط تعويض العودة الشهري بتعويضات الايتام والارامل .
ومن جهة أخرى وقبل بداية العمل بقانون العودة الجديد اصدرت الحكومة ثلاثة اجراءات تطبيقية حددت فيها حقوق وواجبات العائد وشروط التنفيذ وتؤكد أن الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ القانون هي بنك الضمان الاجتماعي.. وكالات ومراجع يتبع
المصدر : https://telegraafm.com/?p=16429
