عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
الإحباط يؤدي إلى سلوك إجرامي لدى الشباب 
دراسات : في تقرير محبوك : المجرمون الشباب من أصل مغربي يشعرون بأنهم هولنديون أكثر من أقرانهم المغاربة الذين ليس لهم سجل إجرامي. وينحدر المجرمون القاصرون ذوو الاصول المغربية من عائلات “أفضل”، فأهاليهم عادة أفضل تعليماً وأغنى من أهالي أقرانهم الصالحين. يتضح ذلك من بحث قامت به جامعة أوترخت لمقارنة السلوك الإجرامي عند الشباب الهولندي والمغربي. ومن المعروف ارتفاع نسبة ذوي الأصول المغربية في سجون الشباب. ولا نعرف سوى القليل عن أسباب ذلك. تجاوز ثلاثة باحثين من جامعة أوترخت تلك الإحصائيات، وأجروا لقاءات مع 150 شاباً مغربياً يقبعون حالياً في سجن للشباب، ومع عائلاتهم. ومن أجل المقارنة، طرحوا الأسئلة نفسها على قاصرين هولنديين مسجونين، وعلى ذويهم. تقول الباحثة خونيكه ستيفنس: “يقترف الشباب المغاربة جرائم أكثر، ولكن أقل خطورة: كالسرقة، والسرقة مع استخدام العنف. في كل الأحوال، جرائم ضد الممتلكات.
الهولنديون الأصليون أكثر عنفاً ويرتكبون الكثير من الجرائم الجنسية وإشعال الحرائق. علاوة على ذلك، للشباب المغاربة مشاكل سلوكية وعاطفية أقل من الهولنديين الذين سريعاً ما يشعرون بالوحدة والعنف والكآبة”. هناك اختلاف آخر: المجرمون الهولنديون الشباب ينحدرون في كثير من الأحيان من طبقات اجتماعية متدنية.
والنتيجة غير المتوقعة التي توصل إليها الباحثون هي أن العائلات التي يأتي منها المجرمون المغاربة الشباب تكون مزدهرة وأكثر اندماجاً من كثير من العائلات المغربية الأخرى: “إنهم الشباب الذين يشابهون الهولنديين إلى حد أكبر من أقرانهم المغاربة الصالحين. يتكلمون بالهولندية مع ذويهم، ولأسرتهم أصدقاء هولنديون، ويتقبل الشباب أفكاراً وقيماً هولندية معينة تتيح لهم تفهم الهولنديين”.
ولكن أليست القاعدة دائماً هي أنه: كلما ازداد شعور الارتباط بالمجتمع، كلما سعى الفرد إلى سلوك إجرامي أقل؟ تعتقد الباحثة ستيفنس أن بإمكانها توضيح اسباب انحراف هؤلاء الشباب ذوي الاصول المغربية على الرغم من ارتباطهم بالمجتمع. فهي تعتقد أن الشباب الذين يندمجون في هولندا بقوة يكونون أكثر حساسية تجاه الصورة السلبية المتشكلة حول الشباب المغربي. وقد يؤدي هذا الإحباط إلى السلوك الإجرامي، حسب اعتقاد ستيفنس.
من جانب اخر صادق النواب الأوروبيون على مشروع قانون يضع معايير مشتركة لتسهيل ترحيل الأشخاص المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بشكل غير قانوني، وذلك في وقت تشهد المنطقة تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين.وقد تبنى أعضاء البرلمان، الذي يوجد مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ,ذلك المشروع، رغم ما أثاره من انتقادات خاصة في صفوف أوساط اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان.وتمت المصادقة على نص جاء ثمرة توافق بين الدول الأعضاء بالاتحاد بـ367 صوتا مقابل 206 وامتناع 109 نواب عن التصويت، وذلك بفضل تحالف المحافظين والليبراليين والمناهضين للاتحاد في ظل انقسام الكتلة الاشتراكية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها البرلمان الأوروبي إلى إقرار مشروع حول الهجرة بالتوافق مع الدول الأعضاء.
ويهدف القانون الأوروبي -الذي تطلبت صياغته نحو عامين من التنسيق بين الأطراف الأوروبية ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2010- خصوصا إلى تسهيل الرحيل الطوعي للأجانب في أوضاع غير قانونية في الاتحاد.
وهو ينص على إمكان إبعاد المهاجرين أو احتجازهم لفترة لا تتجاوز 18 شهرا، ومنعهم من العودة إلى أرض المهجر طيلة خمس سنوات.
ولم يقر القانون ترحيل قاصرين. وتعتبر مدة الاحتجاز طيلة 18 شهرا والمعمول بها في بعض البلدان مثل إيطاليا حدا أقصى وليست معيارا ملزما، مما يعني أن الدول التي تعتمد فترات احتجاز أقصر مثل فرنسا ليست ملزمة بزيادتها.
وأكد عدد من معارضي المشروع أنه سيؤدي إلى تدهور شروط الترحيل في دول الاتحاد التي تعتمد قانونا أكثر طواعيةوكالات ومراجع.
المصدر : https://telegraafm.com/?p=16433
