بعد الضجة التي أثارها قرار الجمارك المغربية القاضي بفرض الاستخلاص الجمركي (التعشير) على سيارات المغاربة القاطنين في أوروبا، الذين غيّروا البطائق الرمادية لسياراتهم، تم التراجع عن هذا القرار، وتمَّ إلزام المعنيين بأداء غرامة مالية في حدود 10 في المائة من قيمة السيارة.
نشرت هوية بريس حسب مصدر لهيسبريس ان القرار جاء، بأمر من الإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ليل الإثنين الماضي، بعد ردود الفعل الرافضة التي أثارها إلزام المهاجرين بالتعشير الجمركي على سياراتهم مباشرة بعد وصولهم إلى المعابر الحدودية.
مصدر من إدارة الجمارك المغربية في المعبر الحدودي باب سبتة قال، إن القرار الذي أثار الجدل خلال اليومين الأخيرين “ليس مسألة جديدة”، مُوضحا أن القانون ينص على أن كل من باع سيارته في الخارج عليه أن يؤدي الرسوم المتعلقة بالتعشير.
وبالنسبة للسيارات التي مكثت في المغرب أزيد من ستة شهور، وهي المدة القانونية المسموح بها، وأرد صاحبها أن يغادر بها خارج الحدود المغربية، يُردف المصدر ذاته، يؤدّي غرامة مالية عن كل شهر تأخير، محددة في حوالي 1050 درهما في الشهر الأول.
وارتأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحسب المعلومات المتوفرة، امتصاص غضب أفراد الجالية الذين فُوجئوا بقرار إلزامهم بتعشير سياراتهم، وذلك بالاكتفاء بفرض غرامة في حدود 10 في المائة من رسوم التعشير، مع إتاحة الفرصة لتقديم طلب إلى المدير الجهوي للجمارك لتخفيضها إلى 5 في المائة.
وخلف القرار الأخير ارتياحا في صفوف أفراد الجالية المغربية المعنيين، لكن عددا منهم يأمل الإعفاء الكلي من الرسوم، من أجل تخفيف المصاريف المالية المترتبة عن الإيواء في الفنادق، بعد “حجز” سياراتهم في المعبريْن الحدوديين بسبتة ومليلية، ومصاريف التنقل إلى مدنهم، والمصاريف التي سيدفعونها في رحلة العودة لسحب سياراتهم، لاسيما أن منهم مَن يقطن في مدن بعيدة.
وقال أحد المهاجرين الذين فوجئوا بقرار مطالبتهم بتعشير سياراتهم: “نثمّن إقدام الجمارك على التراجع عن هذا القرار، لكننا نأمل أن يتم إلغاء الغرامة المحددة في عشرة في المائة، أو على الأقل تخفيضها إلى خمسة في المائة، أو تأجيل الأداء لأننا دفعنا مصاريف كبيرة”، مضيفا: “أنا وأسرتي كلفنا الفندق ألفي درهم، ودفعنا ستمائة درهم للانتقال من سبتة إلى طنجة عبر سيارة الأجرة، إضافة إلى مصاريف التنقل إلى الرباط عبر القطار”.
القرارات
تقرر باتفاق مشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة إعادة صياغة الشروط التي كانت تمكن المتقاعدين فقط من خصم 85 %عند تعشير سياراتهم السياحية. ويتجلى مضمون القرار الجديد في توسيع شريحة المستفيدين من نظام التعشير المذكور ليشمل كل المغاربة المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر٬ الذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات فقط ( وليس 15 سنة كما كان في السابق)٬ بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية٬ حيث لم تعد الاستفادة محصورة في فئة المتقاعدين٬ ولا مشروطة بمزاولة نشاط مهني ما في الماضي أو الحاضر. ويشار إلى أن الاستفادة من هذا الامتياز الجديد يخص فقط السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد٬ مع ضرورة استيفاء الشروط التالية : – حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط؛ – عدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس (05 (سنوات؛ – تحديد سن المستفيد في 60 سنة فأكثر٬ كما يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة المستفيدين من معاش من إحدى أنظمة التقاعد الخاصة ببعض دول الإقامة الاستفادة من هذا الامتياز شريطة الحصول على شهادة خاصة من طرف المراكز القنصلية المغربية بدائرة نفوذ محل الإقامة…..
************************
تقدر الضرائب المفروضة على السيارات والمركبات التي يتراوح سعرها بين 600 الى 800 ألف درهم مغربي ب 10 % من قيمة سعر السيارة.
******************************
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية;
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
- ***************************
شروط خاصة لمستوردي السيارات من المقيمين في خارج المغرب:
- يمنح للمقيمين خارج المغرب عند عودتهم إلى الأراضي المغربية أن يقوموا باستيراد سيارة سياحية أو سيارة نفعية خفيفة، وذلك بشكل مؤقت ولمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد في نفس العام.
- للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارة، يجب على المقيمين بالخارج تقديم ما يفيد إقامتهم بالخارج مثل بطاقة الاقامة أو رخصة الإقامة، وذلك بالإضافة لأوراق السيارة الأخرى التي تقدم للجمارك.
- عند الانتهاء من مدة القبول المؤقت للسيارة، يجب تسوية وضع السيارة إما بتصديرها لخارج المغرب، أو سداد القيمة الجمركية المقررة عليها لإبقائها بداخل الأراضي المغربية.
- عند التأخير عن عمل تسوية لوضع السيارة يتم سداد غرامة تأخير كالتالي:
- 1000 درهم إذا تعلق الأمر بتجاوز مدته 30 يوما أو اقل؛
- 2500 درهم بالنسبة لتجاوز من 30 إلى 60 يوما؛
- 5000 درهم لكل تجاوز من 60 إلى 6 اشهر؛
- 10.000 درهم إذا تعدت المدة المتجاوزة 6 اشهر.
وكل سيارة تجاوزت مدة القبول المؤقت المسموح بها لا يمكن استعمالها في السير داخل المغرب إلا برخصة من الإدارة.
- يمنح خصم 90% على جمارك السيارة للمغاربة المقيمين بالخارج، والبالغين من العمر ستين عام، شرط أن تكون إقامتهم بالخارج لمدة 10 سنوات أو أكثر، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، وذلك لاستيراد سيارة واحدة فقط، شرط أن يقدموا ما يثبت الإقامة الفعلية بالخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مثل بطاقة أو رخصة إقامة في البلد المقيمين بها.
الأوراق المطلوبة لاستيراد السيارات من قبل ذوي الإعاقة:
- شهادة طبية يكون موضح بها نوع الإعاقة التي يعاني منها من يقدم على استيراد السيارة، وتكون تلك الشهادة موثقة من قبل وزارة الصحة والجهات التأمينية في المغرب.
- خطاب موثق من قبل وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمرأة في المغرب يوضح به ظروف الإعاقة للمستورد.
- بطاقة الهوية الوطنية التي تخص المستورد، وتكون مازالت سارية للعمل بها أثناء القيام بعملية التخليص الجمركي للسيارة عند وصولها إلى الاراضي المغربية.
- رخصة قيادة سارية للعمل بها من الجهات المرورية والأمنية في المغرب.
الرسوم الجمركية للسيارات في المغرب
- تختلف الرسوم الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة في المغرب، وذلك حسب نوع السيارة وسعرها وما تتميز به من مميزات وفق للقانون المغربي.
- يتم تحصيل قيمة الضرائب على السيارات ذات المحركات الالية والعربات السياحية المستوردة من الخارج بغرض الاستخدام أو التوزيع والتجارة.
- تفرض الجمارك المغربية على السيارات التي يتراوح سعرها من 400 الى 600 ألف درهم مغربي ضريبة تقدر ب 5 % من قيمة سعر السيارة.
- تقدر الضرائب المفروضة على السيارات والمركبات التي يتراوح سعرها بين 600 الى 800 ألف درهم مغربي ب 10 % من قيمة سعر السيارة.
- تفرض ضريبة قدرها 15 % من سعر السيارة على السيارات التي يتراوح سعرها بين 800 ألف إلى مليون درهم مغربي.
- السيارات التي يتجاوز سعرها مليون درهم مغربي تفرض عليها رسوم جمركية وضرائب تقدر ب 20 % من قيمة السيارة.
- بمقتضى المادة 6 المكررة من قانون المالية لسنة 2008في المغرب، يمكن لأي شخص لديه إعاقة أن يستفيد من رسم الاستيراد الجمركي الأدنى والذي تم تحديده بنسبة 2,5 % من قيمة السيارة.
- معلومات عامة
المصدر : https://telegraafm.com/?p=11429
