استطاعت الحكومة الفرنسية من اقتراع بسحب الثقة عنها داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) بفارق 9 أصوات، بعد أن لجأت في وقت سابق إلى استخدام سلاح دستوري يخولها تمرير قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، بالتزامن مع مظاهرات غاضبة في شوارع البلاد.
ماكرون في مؤتمر صحافي في بروكسل اشار أنه “مستعد للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائمًا إلى أن يصدر المجلس الدستوري قرارًا بشأنه. وقال في مواجهة العنف الذي أميّزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي”