TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: يقترحه عبد الرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة انطلقت 1986
المكتب الوطني المغربي للسياحة : .. الغموض وعدم التوازن.. غياب أي تقييم للدعم الموجه للطيران والاشهار
ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير .. كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم.. وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا
” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم..
قراءة في لجنة تقصى الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة
لجنة تقصى الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة: رغم هذه الصعوبات، فقد توصلت اللجنة من خلال افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق ترصد حجما .. لاشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والاداري والحكامة، وتوزعت على النحو اآلتي:
- التدبير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة: شكلت الجوانب المالية أهم انشغالات عمل اللجنة، من حيث الميزانية وصرف الاعتمادات المخصصة للعمليات التسويقية وتسييرالمكتب، من أجور العاملين به، وكراء العقارات ومداخيل السياحة ومدى ملاءمة النتائج المحققة، مع ما تم انفاقه بهذا الشأن مسجلة بأن مالية المكتب تعاني من:
– غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من االمتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجماال من برامج الاشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 5.1%من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3 %النسبة المتعارف عليها دوليا.
– عدم ترشيد وعقلنة الاعانات الموجهة لقطاع الطيران.
– عدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، األمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدرمصادق عليه من الجهات المختصة.
– إرتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في االاجال الملحددة، والتي تصل في بعض األحيان إلى 200 يوم تأخير، الامر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير..
– اختالالت في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات الملرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها.
– غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار.
– صعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر.
– عدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الاداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها.
– ارتفاع العبء المالي للعقارات التي لم يتم تفويتها ) فنادق وقطع أرضية(، خاصة فيما يتعلق بأشغال الصيانة؛ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير ) كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا(.
بالنسبة للتدبير الاداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة وقفت اللجنة على سلسلة من الملاحظات تتجلى في:
– عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين.
– خصاص في الموارد البشرية بالمندوبيات بالخارج )2 إلى 3 موظفين فقط(، مما يؤثر سلبا على أدائها.
– عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر؛
– قيام الملكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهضة دون الاستفادة منها، بهذا الخصوص تسجل اللجنة عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة معها بتمكينها بأي من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له.
– عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق؛ – خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي التي هو رئيس المجلس اإلداري بحكم القانون واملدير العام للمكتب؛
– تعيينات المدراء بالمكتب تتم في بعض الاحيان بشكل انفرادي من طرف المدير العام للمكتب؛ – يعاني المكتب في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل والاستجابة للمطالب المستمرة والمتجددة لسوق السياحة الذي يعرف دينامية كبيرة ومتسارعة. وبالنسبة لمؤشر الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة سجلت اللجنة: – غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل املتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء من قبل الجهات المعنية، الداخلية، المالية، السياحة.
– إشكالية الاستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل المكتب، في تجاوز ملقتضيات القانون المؤطر للمكتب ولاشغال المجلس الاداري به، التي تجعل من الوزير هو رئيس المجلس الاداري الذي يقرر في برامج العمل والاستراتيجيات.
– عدم تفعيل لجنة الاستراتيجية والاستثمار.
– عدم تفعيل لجنة التسيير–التي تعود رئاستها للوزارة الوصية– منذ سنة 1974.
– غياب جهاز أو لجنة خاصة بتدبير الازمات.
– ضعف الشفافية والتشاور مع المهنيين مع غياب جهاز أو لجنة خاصة بتدبير الازمات.
– ضعف الشفافية والتشاور مع المهنيين مع غياب تمثيلية وازنة لهم بالملجلس الاداري
– عدم جدوى العمليات الاشهارية خلال فترة العطل التي تشكل فترات الذروة للسياحة، في الوقت الذي يجب تكثيف الحملات الاشهارية خلال فترات الركود السياحي.
– تقادم القانون الاساسي للمكتب، والذي يستوجب التحيين وذلك من أجل مسايرة التطورات وإعادة النظر في العالقة مع المهنيين.
– ممارسة المكتب الوطني المغربي للسياحة لاختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون الاساسي للمكتب، التي تتمثل في الترويج والتسويق، بل تعدت إلى الاهتمام بمهام أخرى كالطيران والربط الجوي، التي أصبحت من المهام الاساسية في العقود الاخيرة.
– غياب الالتقائية في الاستراتيجيات والرؤى بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والخطوط الجوية الملكية المغربية.
– غياب أي تقييم للدعم الموجه للطيران والحملات الاشهارية من حيث المردودية والاعتمادات المرصودة لها.
– عدم توفر المكتب على سياسة واضحة بخصوص العدالة الاجتماعية والمجالية في مجال التسويق والترويج. فهل أصلح العطار ما افسده أهل المكتب .
