TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “:
عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
التصريح الاجباري بالممتلكات
تعتبر آلية التصريح الاجباري بممتلكات المسؤولين، الذين يتحملون مسؤولية عمومية، وسيلة لتخليق الحياة العامة والمساءلة والمحاسبة ضمن استراتيجية مندمجة متعددة الابعاد تهدف إلى الوقاية ومحاربة الفساد. وعلى هذا الاساس ضمنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 كآلية ضمن التدابير الوقائية للحد من مظاهر الفساد. ومباشرة بعد المصادقة على االتفاقية المذكورة سنة 2007 ،شرع المغرب في تنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالموجودات حيث صدرت النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات بالجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ4 ذي القعدة 1429( 3 نوفمبر 2008 ،)وتتشكل هذه النصوص من ظهيرين شريفين اثنين، وثالث قوانين تنظيمية، وأربعة قوانين عادية، كلها تعكس اختلاف الانظمة والمسطرة والجهة المصرح لديها باختلاف الفئات المستهدفة.
ويهم الظهيران الشريفان أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، إضافة لاعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بينما تتعلق القوانين التنظيمية ب كل من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، في حين تخص القوانين العادية ثالثة أنظمة للتصريح بالممتلكات تتعلق بالقضاة، وقضاة المحاكم المالية، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الاعوان العموميين، بينما يهم القانون الرابع تتميم مجموعة القانون الجنائي.
وقد أحالت هذه النصوص التشريعية على نصوص تطبيقية تتمثل في المرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصريح الاجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها والذي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ،وقرار الوزير الاول الذي يحدد الحد االادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات والذي صدر بتاريخ 11 فبراير 2010 ،ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2010 ،وهو التاريخالمعتمد لدخول المنظومة حيز التنفيذ عمال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات. وتعزيزا وتوطيدا لهذا المنحى، سن دستور المملكة لسنة 2011 هذه الالية بمقتضى الفصل 158 الذي ينص على أنه “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والاصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خالل ممارستها، وعند انتهائها“. وبالتالي يشمل هذا الاختصاص كل مسؤول عمومي بواجب الشفافية والمحاسبة، كما أوكل الفصل 147( الفقرة الرابعة( من الدستور مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات حصريا للمجلس الاعلى للحسابات وقد بادر المجلس األعلى للحسابات بتفعيل منظومة التصريح الاجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز التطبيق )15 فبراير 2010 )على المستوى التنظيمي عبر إحداث غرفة التصريح الاجباري بالممتلكات وتزويدها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، كما تم إحداث فروع لنفس الغرض بالمجالس الجهوية للحسابات.
عدد 7073 مكرر – 11 شعبان 1443( 14 مارس 2022 )الجريدة الرسمية 1748 .. وقد وضع تدبير هذا الاختصاص منذ انطلاقته إكراهات عديدة أمام المجلس، كما تمت الاشارة إليه في التقارير السنويةالسابقة، ترتبط بالقاعدة الواسعة للملزمين بالتصريح أو بكيفية احتساب وتحديد الاجال القانونية لايداع التصاريح اللازمةخلال مختلف المراحل ابتداء من تولي المهام أو الانتداب إلى تاريخ انتهائهما، مرورا بالتجديد كل سنتين أو ثالث سنوات حسب الفئة، أو مسألة ضبط وتحيين القائمة بأسماء الملزمين بالتصريح وكذا التغييرات التي تطرأ عليها، من طرف السلطة الحكومية وموافاة المجلس الاعلى للحسابات بها.
وبعد أكثر من إحدى عشر سنة من الممارسة منذ دخول المنظومة حيز التطبيق، راكمت المحاكم المالية رصيدا معرفيا وتدبيريا في هذا الميدان. وقد شكلت حملات التجديد برسم شهر فبراير من كل سنتين أو ثالث سنوات )حسب الفئة المعنية(، أهم محطات هذه الممارسة، حيث يستلزم هذا التجديد اتخاذ تدابير تحضيرية على المستوى الداخلي وكذا التنسيق والتواصل مع الاطراف ذات الصلة خصوصا السلطات الحكومية التي تلعب دورا مهما في مسطرة التلقي والتتبع… التقرير بالمجلة الرسمية ..السنة الحادية عشرة – عدد 7073 مكرر…
