Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS /   مسمار جحا  “التدبير المفوض” سياسة فاشلة

  مسمار جحا  “التدبير المفوض” سياسة فاشلة

حتى لا ننسى

مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986

    “التدبير المفوض” سياسة فاشلة

” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟

 يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين ..

عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان ..

 عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…

 

أضحت سياسة تفويض قطاعات حيوية بالمغرب إلى شركات أجنبية خاصة

 “موضة” مغرب العهد الجديد، إذ تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية ولكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة للمواطنين الذين يشتكون يوميا من تسيير وتدبير هذه الشركات. وهو الأمر الذي أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عندما قام برصد جملة من التجاوزات والاختلالات التي تقوم بها هذه الشركات المفوض لها خاصة في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي. وهكذا كشف التقرير أن أداء شركة ليدك بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، كما أنه يتم تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ أي ما يسمى بالمياه الحمراء وعدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة أمانديس بطنجة، فأكد التقرير أنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم. وبخصوص شركة ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات، فسجل التقرير عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل ريضال في ما يخص إنجاز الاستثمارات، مشيرا إلى اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل و تؤثر على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، كما أوضح التقرير أنه في سنة 2008 بلغت حالات انقطاع الكهرباء غير المبررة 17714 حالة وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم لكن السلطة لم تطبق أي جزاء.

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد الهدم

ما بعد الهدم بقلم سعاد جمالي   في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333