Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / النهوض بالمرأة الريفية والمساواة

النهوض بالمرأة الريفية والمساواة

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة

قراءة اولية …وقعت اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو 2004 في واشنطن. ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. ويشمل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية وتجارة الخدمات. كما همت الاتفاقية جوانب متعلقة بالعمل والسياسة البيئية والصفقات العمومية وحقوق الملكية الفكرية.

معاملة الاتفاقية للمنتجات الفلاحية:تتمحور الترتيبات الرئيسية للاتفاقية المتعلقة بالشق الفلاحي حول إدارة وتدبير الحصص، التدابير الوقائية الخاصة، تدابير السلامة الصحية والصحة النباتية وقواعد المنشأ.

 

عند التصدير من المغرب:تتفاوت الامتيازات الممنوحة من الولوج بدون رسوم جمركية ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خاصة بالنسبة للنباتات الزهرية والطماطم والفاصوليا والقرع والكليمنتين والعنب والتوت والزيتون المصبر وزيت الزيتون، إلى التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على مدة تصل إلى 18 سنة.

ومنحت في إطار هذه الاتفاقية حصص تصدير التبغ، والقطن، والفول السوداني ومشتقاته، والسكر والمنتجات التي تحتوي على السكر، ولحوم البقر، وبعض مشتقات الحليب ومستحضرات الطماطم، والبصل والثوم المجففين أو على شكل مسحوق. ويخضع السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر لشرط المُصَدِّر الصافي.

عند الاستيراد إلى المغرب:تنص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وضع لوائح حسب وتيرة تفكيك الرسوم الجمركية والتي تتراوح مهلة تطبيقها بين 0 و10 سنوات، وتشمل أساسا البذور، والشتائل، الحيوانات الموجهة للإنسال، الأعلاف، الحبوب الزيتية، الزبدة وبعض المواد الطازجة أو المصنعة التي يتوفر المغرب على أفضلية تنافسية بشأنها.

خصت الاتفاقية بعض المنتجات الفلاحية الحساسة بالنسبة للمغرب بمعاملة استثنائية من حيث المعالجة والفترة المخصصة لتفكيك التعريفة الجمركية، والتي تراوحت بين 10 سنوات و25 سنة. وتشمل هذه اللائحة أساسا الحليب ومشتقاته، اللوز، الشعير، العسل، البيض، المحضرات الغذائية، والمنتجات المحتوية على السكر، لحوم الغنم والماعز والقطاني. يخضع السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر لشرط المُصَدِّر الصافي.وتخضع بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء، القمح الصلب واللين ومشتقاته، والتفاح واللوز لحصص تعريفية تُمنح حسب مبدأ “القادم الأول المستفيد الأول”، باستثناء القمح الذي يخضع استيراده لإجراء المناقصة.في سنة 2020، دخلت اتفاقية التجارة الحرة المغربية الأمريكية عامها 15من التنفيذ (انظر الجداول المرفقة المتعلقة بتفكيك الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية الخاضعة للحصص الجمركية لسنة 2020).

التدابير الوقائية للفلاحة .. تنص الاتفاقية على تطبيق تدابير وقائية مبنية على حجم السلعة المنصوص عليها بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأمريكية المنشأ والمستوردة إلى المغرب (الدجاج والديك الرومي، الحمص، العدس، اللوز المر… إلخ) وعلى أساس السعر الذي يؤدي إلى استخدام التدبير الوقائي بالنسبة للمواد الفلاحية المغربية المنشأ والمصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية (البصل والثوم المجففين أو على شكل مسحوق أو دقيق, الطماطم ومحضراتها, الزيتون, عصير البرتقال… إلخ). (انظر الجدول المتعلق بإجراءات الوقاية الفلاحية المطبقة من طرف المغرب على الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2020).

قواعد المنشأ ..وردت المقتضيات الخاصة بقواعد المنشأ في الباب الخامس من الاتفاقية؛ ونصت الاتفاقية على أن المنتوج يكتسب صفة المنشأ عندما يتم استيراده مباشرة من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، مع استيفائه لواحد من الشروط الثلاثة التالية:

  • أن يكون المنتوج ناجما كليا عن التحصيل، أو الإنتاج أو التحويل لدى أحد الطرفين أو كلاهما؛
  • أن يستوفي المنتوج إحدى قواعد المنشأ المتعلقة بالمنتجات الخاصة (المنتجات الفلاحية والصناعية) و المحددة بالمرفق 5.أ؛ أو
  • أن يكون المنتوج مادة للتجارة جديدة أو مختلفة ناجمة عن التحصيل, أو الإنتاج أو التحويل في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛ وأن يكون مجموع قيمة المواد التي أنتجت في أحد الطرفين أو كليهما إضافة إلى التكاليف المباشرة لعمليات التحويل التي أنجزت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما لا تقل عن 35 في المائة من القيمة المقدرة للسلعة عند استيرادها إلى أراضي أحد الطرفين.

الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة – اتفاقية الزراعة

تهدف اتفاقية الزراعة  للمنظمة العالمية للتجارة إلى تغيير المبادئ التي تقوم عليها السياسات الفلاحية وتقليص الاختلالات التي تعرفها تجارة المنتجات الفلاحية والناتجة عن الإجراءات الحمائية والدعم الداخلي للقطاع الفلاحي. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور، الولوج إلى الأسواق والدعم الداخلي والمنافسة عند التصدير. وامتدت فترة تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة من 1995 إلى 2000 بالنسبة للبلدان المتقدمة، ومن 1995 إلى 2004 بالنسبة للبلدان في طور النمو.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات حول الزراعة لا تزال جارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة طبقا للمادة 20 من اتفاقية الزراعة، والتي تنص على مواصلة مسلسل الإصلاح.

أ/ الولوج إلى الأسواق

في إطار تطبيق التزامات جولة أوروغواي برسم اتفاقية الزراعة، أصبح ولوج المنتجات الزراعية للأسواق يخضع لنظام يقوم حصريا على الرسوم الجمركية المسقفة، مع إقرار تخفيض هذه الرسوم بنسبة 36 في المائة في ظرف ست سنوات بالنسبة للبلدان المتقدمة و24 في المائة خلال 10 سنوات بالنسبة للبلدان في طور النمو.

فيما يخص الشرط الوقائي الخاص بالزراعة المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الزراعة، فإن الأعضاء الذين احتفظوا بحق اللجوء إليه بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية، لا يمكنهم استخدامه إلا عندما يتجاوز حجم الواردات حجم  الكمية المحددة لاستعمال آلية الحماية أو عندما يصبح سعر الاستيراد أصغر من السقف المحدد لاستعمال آلية الحماية. وإذا تحققت هذه الشروط يطبق رسم إضافي زيادة على الرسم الجمركي العادي.

يتبع

النهوض بالمرأة الريفية والمساواة

 

                                                         صور التويتر والفايسبوك

  تونس …في إطار المسابقة السنوية التي ينظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لأفضل المشاريع المتدخلة في مجال النهوض بالمرأة الريفية والمساواة بين الجنسين، تحصّل مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين على الجائزة الأولى “Gender Awards 2021” الخاص بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وهي أول جائزة من نوعها تسند لمشروع تنموي بتونس. وقد مكن هذا المشروع بتدخلاته من تحسين مستوى عيش المرأة بالوسط الريفي كما مكن من خلق عدة مواطن شغل قارة لفائدة المرأة  بصفة عامة ولفائدة صاحبات الشهائد العليا بصفة خاصة.ويعتبر هذا التتويج ثـمـرة مجهودات فريق العمل بالمشروع وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على امتداد عدة سنوات  بدعم متواصل من كل الشركاء على المستوى الدولي، الوطني و الجهوي.

 ومن جانب اخر تفيد وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنه تم تفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية لمراكب الصيد البحري التي يفوق طولها الجملي 15 مترا وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التّركيز التّدريجي وذلك بكفاءات تونسية وباعتماد منهجية الادارة التشاركية. وترتكز منظومة المراقبة على ثلاثة عناصر متكاملة، وهي:

  1. نظام معلوماتي مركزي تم تطويره وإيواؤه بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة من قبل كفاءات وطنية،
  2. تركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية والتي تعمل بالتنسيق اللصيق وفق دليل إجراءات موحّد وتم تجهيزها بالحواسيب وآلات الطباعة وشاشات رقمية وأجهزة اتصالات.
  3. أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية

 

Le contrôle de l’action du gouvernement

 

   A l’exception du vote d’une motion de censure, les sénateurs ont des pouvoirs identiques à ceux de leurs collègues députés en matière de contrôle du gouvernement, l’une des fonctions essentielles du Parlement.

LES QUESTIONS

La mise en oeuvre de la loi dépend des mesures d’application. Le Sénat a le droit et le devoir de s’en préoccuper en questionnant à ce sujet le gouvernement et, à travers lui, l’administration. Les sénateurs peuvent poser des questions écrites (le gouvernement est tenu de répondre par écrit et les réponses sont publiées au Journal Officiel), des questions orales (le ministre concerné répond oralement pendant la séance publique et le sénateur dispose d’un droit de réplique) ou encore des questions orales avec débat (d’autres sénateurs peuvent alors s’inscrire pour donner leur opinion sur la question). Deux jeudis par mois, ils peuvent également poser des ” questions d’actualité au gouvernement “. Ces séances sont retransmises en direct par France 3 et Public Sénat.

Ce contrôle constant de l’activité gouvernementale revêt une grande importance. Chaque année, plusieurs milliers de questions sont posées par les sénateurs au gouvernement qui est ainsi soumis à une surveillance rigoureuse.

Chercher une question

Outre la législation nationale, les affaires européennes sont une préoccupation fondamentale pour le Sénat : il est aujourd’hui le lieu où s’initie et s’approfondit la réflexion sur l’Europe.

Pour améliorer son information sur les problèmes européens, il a institué – en 1991 – une procédure de questions orales européennes avec débat qui permet aux sénateurs d’interroger le gouvernement en séance publique sur un sujet européen précis. Seuls peuvent intervenir dans le débat, pour une durée maximale de 10 minutes, outre l’auteur de la question et le gouvernement (le temps de parole du gouvernement n’est pas limité), un représentant de la délégation du Sénat pour l’Union européenne, un représentant de la commission permanente compétente, un représentant de la commission des affaires étrangères et un représentant de chaque groupe politique. De plus, pour mieux associer le Parlement à l’élaboration de la législation européenne, la Constitution dispose, depuis les révisions de 1992 et de 1999 (article 88-4), que toutes les propositions européennes et actes communautaires comportant des dispositions législatives sont soumis à l’Assemblée nationale et au Sénat dès leur transmission au Conseil des communautés. Le Sénat peut exprimer son point de vue sur ces propositions en votant des résolutions européennes, soit en séance publique, soit en commission. Le gouvernement doit en tenir compte au sein des instances européennes.

 

مجلس الشيوخ الفرنسي يراقب البرلمان عمل الحكومة

 

   باستثناء التصويت على ملتمس رقابة، لأعضاء مجلس الشيوخ نفس صلاحيات النواب فيما يخص مراقبة الحكومة، إحدى وظائف البرلمان الجوهرية.

الأسئلة

يرسل أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، تنشر الأجوبة عليها في الجريدة الرسمية. تخصص جلسة كل خمسة عشر يوما للأسئلة الشفوية. يمكن تخصيص بعض الجلسات لأسئلة شفوية مع مناقشة، ذات الصبغة السياسية المتميزة. زيادة عن ذلك تقوم قناة المجلس والقناة الثالثة بالبث المباشر لجلسة أسئلة الساعة التي تعقد خميسين في الشهر، من الساعة 3 إلى الساعة 4 ما بعد الزوال.

     أخيرا، ابتدع مجلس الشيوخ منذ 1991 إجراء أسئلة شفوية مع مناقشة تخص أمرا أوربيا.يطرح أعضاء مجلس الشيوخ تقريبا 7000 سؤالا مكتوبا على الحكومة كل عام. وللتعريف أكثر بأعماله، قرر المجلس إنشاء قناة تلفزة، “بوبليك سينا”.

بيانات الحكومةلإعلام المجلسين، يمكن للحكومة تقديم بيانات أمامها، تتبع عامة بمناقشة. يمكن لرئيس الحكومة طلب موافقة مجلس الشيوخ على بيان عن السياسة العامة.

بحوث وروية ..تعين اللجنات الدائمة كل عام بعثات إخبارية. يمكن لأعضاء لجنة المالية التحري في الوزارات للتأكد أن ميزانية الدولة تنفذ وفقا لتصويت البرلمان. لمقرري لجنة الشؤون الاجتماعية نفس الصلاحيات في مراقبة تنفيذ قوانين تمويل الضمان الاجتماعي. يستطيع المجلس تشكيل لجان تحقيق مكلفة بجمع معلومات على أحداث “حساسة” أو على تسيير المصالح العمومية أو الشركات العمومية. يضرب المجلس بسهم مصيب في المناقشة الأوربية، لا سيَّما عبر أعمال مندوبيته لدى الإتحاد الأوربي. وفده الدائم في بروكسيل، الذي افتتح سنة 1999، يقوم بعمل رقابة عاليةَ مشاريع المستندات الأوربية. مُدَّ عمل هذا الوفد إلى مهمة مساعدة الجماعات الإقليمية في تيسير حصولها على الأموال الاتحادية اللازمة لتمويل مشاريعها.

عن editor

شاهد أيضاً

في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان

Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333