TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
السياسة العامة جريدة لا تقبل الصدقات
جريدة وطنية مستقلة 34 سنة في خدمة السياسة والأدب والثقافة والهجرة جريدة لا تقبل الصدقات ..
ليس لها مذهب تنظيمي أو حزبي أو قبلي وليس وراءها ممول …
ليست لنا وظيفة أو مدخول شهري أو تقاعد..
لا يهمنا إن بتنا جائعين أو تسكعنا أمام الناس عرايا ..
ولا يهمنا إن لم تكن لنا شقة نملكها أو اجرة شهرية نعيش منها كل ما يهمنا أن نرفع راية وطننا عاليا والافتخار بملك شاب .. ملك الفقراء ..
التعبير عن وطنيتنا بالغالي والنفي بعد سلسلة من المحاولات المتعبة والشاقة ماديا ومعنويا .. وبعد تحركات ماراطونية داخل المغرب وبعدة دول أروبية تطلبت منا جهدا كبيرا ..التقينا خلالها بالمسؤولين وكثير من المهاجرين نساء ورجالا ..
كانت المهمة أصعب مما يتصوره العقل لم نستسلم لليأس رغم صعوبة الحصول على المعلومات ..
لم يتوقف عزمنا لإصدار هذا الكتاب ضمن سلسلة الكتب التي وضعناها بين يدي القارئ كان حافزنا الأول هو حبنا الكبير لوطننا العزيز..
السياسة العامة « التي ليس لها أي دعم من أية جهة كانت ولا يمولها حزب أو يرشها » باطرونا « ولا لها » رخص نقل « أو امتيازات وليس وراها ممول أو مولاي بِّيهْ
كلما زرعوا أمامنا أشواكا تخطيناها..
كلما أساءوا لسمعتنا تحديناهم ..
لأننا تعلمنا الصبر ما دام قصدنا شريف وغايتنا نبيلة ..
كم من باب طرقناه فطردنا أهله ..
وكم من مسؤول سخِر من اهتماماتنا ..
وكم من مستهتر ومتدبدب سخَّـر وسائله المادية والإعلامية لتوقيف رغبتنا .
لم نعتمد على أية جهة أو تنظيم حزبي أو مذهبي ..
ولم تغرينا الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة ..
ولم نرقص فرحا لإغراءات أية جمعية أو منظمة أو أصحاب الجاه والمال ..
لقد اعتمدنا على إمكانياتنا المنعدمة ..
وكل شيء ساعدنا على طبع هذا الكتاب ..
استلفنا من البنوك بالتقسيط المرتفع جدا
اعتمدنا على المدخول المنعدم لجريدتنا » السياسة العامة « التي ليس لها أي دعم من أية جهة كانت ولا يمولها حزب أو يرشها » باطرونا « ولا لها » رخص نقل « أو امتيازات وليس وراها ممول أو مولاي » بِّيهْ «
لا يهمنا الأمر عندما بتنا جائعين بشوارع أروبا أو تسكعنا أمام الناس عرايا تحت رحمة المطر الغزير والبرد القارس ..
ليست لنا مناصب نهاب ضياعها أو رغبة في رخص نقل نطمع المزيد منها أو دعم من الدولة نخاف ضياعه أو ضيعات نخاف فقدانها
نعم لنا حب كبير لا يقدر بثمن ..حب نكتنزه فخرا وتمجيدا وتكريما حب رفع هامتنا عاليا ألا وهو حب ملكنا الشاب محمد السادس ملك الفقراء الذي نهدي له هذا العدد
……………………………………..
الفيلم المغربي “علي صوتك” لنبيل عيوش يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي
أعلن منظمو الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان “كان السينمائي”، اليوم 3 يونيو 2021، عن مشاركة الفيلم الروائي المغربي “علي صوتك”، “HAUT ET FORT” بالفرنسية، للمخرج نبيل عيوش في المسابقة الرسمية للمهرجان، من بين 23 فيلما مدرجا في المسابقة الرسمية في الفترة من 6 إلى 17 يوليوز 2021.
……………………………….
أموال الشعب
أموال أهدرت ؟
تقارير الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، المختصة في حماية المال العام بالمغرب، تضعنا من حين لآخر، ومنذ مطلع الألفية الثالثة، أمام قضايا وملفات شائكة، يقشعر لها البدن يتصل بعضها بالفساد الإداري وبعضها الأخر بالفساد المالي والسياسي، وجميعها يهدد الجسد الوطني بالسرطان القاتل، الذي يصعب علاجه… أو بتره.
وبعيدا عن ما تحمله محتويات هذه التقارير المفزعة، فإن الدولة المغربية أقرت منذ سنة 2000، من خلال البيانات الصادرة عن لجان تقضي الحقائق البرلمانية التي طالت مجموعة واسعة من المؤسسات والقطاعات، التي أهدرت المئات من الملايير من الدراهم، كان لها أن تساهم في تنمية البلاد قبل أن تصاب بالسكتة القلبية، وقبل أن يتضاعف بها عدد الفقراء والعاطلين والمهمشين والمقهورين، الذين أصبحوا عنوانا بارزا لتخلف المغرب وتراجعه.
عن هذه المؤسسات، تذكر لنا التقارير الرسمية:
1/ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : أهدر 115 مليار درهم
2/ أن المكتب الشريف للفوسفاط : أهدر 10 مليار درهم
3/ أن مؤسسة كومانف : أهدرت 400 مليون درهم
4/ أن المكتب الوطني للنقل: أهدر 20 مليون درهم
5/ أن الخطوط الجوية الملكية: (قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية) أهدرت مليار سنيتم
6/ أن مكتب التكوين المهني: أهدر 7 ملايين درهم
7/ أن وكالة المغرب العربي للأنباء: أهدرت 1.76 مليون درهم
8/ أن المطاعم المدرسية: أهدرت 85 مليون درهم
9/ أن جمعية مطاحن المغرب: أهدرت حوالي 2 مليار درهم. إضافة إلى ذلك، تذكر لنا التقارير الرسمية، وتقارير هيئات ومنظمات حماية المال العام، قضايا اختلاس أخرى ذات طبيعة مختلفة، منها:
1/ الأموال التي اختلسها/ يختلسها السماسرة والوسطاء من النتاج الصيد البحري، إذ صرح وزير سابق لهذا القطاع أن 70% من هذا الإنتاج يباع بطرق غير قانونية، وهو ما يعني إهدار مئات الملايير من الدرهم كل سنة.
2/ الأموال التي ضختها الحكومة المغربية، وتعد بمئات الملايير، في حسابات القناة التلفزية الثانية (M2) التي كانت قناة خصوصية، وتم تحويلها إلى قناة عمومية بعد إفلاسها من أجل إنقاذها، دون أي حساب أو عقاب للذين تسببوا في هذا الإفلاس.
3/ الأموال التي تم اختلاسها في الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، وتقول الهيئة التي حققت في هذا الموضوع، إن الأمر يتعلق بعشرات الملايير من الدرهم.
4/ قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والتي تورط فيها العديد من الشخصيات الإدارية والسياسية، والتي تصل أموالها المنهوبة والمهدورة إلى مئات الملايير من الدرهم.
5/ قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي التي تمت ب18 مليار درهم، في الوقت الذي كانت القيمة الحقيقية لهذا الفندق تساوي 27 مليار درهم، أي بفارق 9 مليار درهم، لم يظهر لها أي أثر حتى الآن.
6/ قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على مخزونه من المواد والسلع، والذي يقدر ب 9 مليار سنتيم
7/ قضية خوصصة لاسامير وتفويتها للشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط، في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون قد عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات. وللإشارة فقد أصبح أحد وزراء الخوصصة مديرا عاما للشركة نفسها .
8/ قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، والتي كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات. هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار، ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير هذه الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها مع المطالبة نشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية، لكن دون أن تقدم للهيئة الوطنية لحماية المال العام أو للرأي العام أية أجوبة.
