TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
اللاءات الخمس
De vijf nee’s
تفاصيل إلغاء هولندا لاتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب
Details van de opzegging door Nederland van de socialezekerheidsovereenkomst met Marokko
في الخطاب الذي
وجهه جلالة الملك إلى الأمة
بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء
لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.
لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.
لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.
لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.
إن المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية.
فقد سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت وليا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب. فالمغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان. ولكن يجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة.
غير أن اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات.
فمبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي.
وبصفتي الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، فإن من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية.
وتأكيدا لموقف المغرب بهذا الشأن، أقول :
لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.
لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.
لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.
لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية.
ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف فسيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.
وبالمقابل، فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي
====
اعتراف البوليساريو
شهادات صادمة لصحراويين مغاربة عن تورط الجزائر المباشر في بناء وتنفيذ سيناريو
“مخيم اكديم ايزيك” بضواحي العيون
مواقع … بعد اعتراف البوليساريو بالتواجد المهم لأنصار المغرب بالمخيمات، وبتزايد مؤيدي الحكم الذاتي بين الصحراويين، لم يعد من الممكن الاستمرار في إخفاء الحقيقة الساطعة، والتي لا مناص منها، كون البوليساريو أصبحت تقدم منتوجا وطرحا سياسيا متجاوزا لا يساير رغبة الصحراويين ولا تطلعاتهم لمستقبل أفضل، بالقدر الذي يمكن أن تقدمه المبادرة الملكية القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراويين. وإننا كمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بفورساتين، نثمن عاليا المجهودات الجبارة التي يبذلها مؤيدوا الحكم الذاتي بمخيمات تندوف في ظل القمع والتسلط والمنع من التعبير عن الآراء بحرية، وندعوا كافة الصحراويين إلى الانخراط في تأييد الحكم الذاتي داخل المخيمات، معلنين لكل الأصوات الحرة أننا على العهد في دعمهم ومناصرتهم إلى حين تحقيق حلم الصحراويين في الرجوع إلى وطنهم الأم تحت سقف الحكم الذاتي الذي يضمن كرامتهم.MAROC 24 وكشفت شهادات صادمة لصحراويين مغاربة عن تورط الجزائر المباشر في بناء وتنفيذ سيناريو “مخيم اكديم ايزيك” بضواحي العيون، وأحداث شغب تشهدها بين الفينة والأخرى بعض مدن الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مشاركون في دورات تدريبية أشرفت عليها المخابرات الجزائرية ببومرداس وغيرها، في تصريحات عرضتها القناة الثانية ضمن برنامج “مباشرة معكم أنهم يتلقون تقنيات ومهارات لإثارة القلاقل بمدن العيون والسمارة وغيرها. وأوضح شخصان ملثمان في حديث لكاميرا القناة الثانية المغربية، أن الجزائر نظمت ما يزيد عن ثلاثين رحلة في إطار ما تسميه بـ “المخيمات” أو “الجامعات الصيفية” خاصة بمدينة بومرداس، يشارك فيها أشخاص من الانفصاليين الصحراويين يتم انتقاؤهم بناء على معايير تحددها المخابرات الجزائرية بناء على معلومات وإفادات العميل “عمر بولسان” الذي يقيم حاليا بجزر الخالدات. وواصل المتحدثَين في ربورطاج بثته القناة الثانية ضمن “مباشرة معكم” فضح الجزائر والبوليساريو بالقول ، إن الانفصاليين الذين يتم اختيارهم يقومون ببعث نسخ جوازاتهم إلى العميل “بولسان” قبل أن يتوصلوا بالوثائق كاملة بالإضافة إلى تذكرة الطائرة، فيما يتم استقبالهم في فنادق فخمة، من طرف المدعو عمر بولسان ومسؤولون جزائريون وانفصاليون عملاء للمخابرات الجزائرية . وزاد الشابان الصحراويان أن ما تصفه الجزائر بـ “الجامعة الصيفية” يتم تقسيمه إلى شقين ، الأول يعتمد شحن وتحريض المشاركين على الشغب والعنف، والثاني عبارة عن تدريب بمخيمات تندوف يتضمن مبادئ استعمال السلاح، واستعمال وسائل الاتصال الحديثة والانترنت، ووسائل التوهيم والمونطاج والصحافة، بهدف نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق واستغلال أعمال العنف المفتعلة والإساءة إلى المغرب، بشكل يخدم أجندة الجزائر والانفصاليين عبر إرسالها إلى المنظمات الدولية. حسب ما اشار اليه الصحفي يونس الشيخ أكد الصحراويان اللذان كانا يتحدثان بلكنة صحراوية وبصوت تم توضيبه بهدف حماية الشابان، أن المشاركين في التداريب يتم نقلهم في آخر مرحلة من “الجامعة الصيفية” إلى بومرداس مرة آخرى، لتلقي مبالغ مالية تتراوح حسب أحد المتحدثين، ما بين 500 و1000 دولار يتم تحديدها بحسب مكانة الشخص والمعايير التي يقدمها العميل بولسان، قبل إرسالهم إلى مطارات المغرب لتدشين أعمال الشغب والفوضى ببعض النقط. ويشار إلى أن رحلة هذه السنة هي السادسة والثلاثين من نوعها لنشطاء الداخل المغربي في اتجاه الجزائر وتندوف منذ 2009، والتي استفاد منها ما مجموعه 379 شخصا بينهم 112 امرأة، البعض منهم قام بزيارات متكررة
===
مغامرة سياسية
تفاصيل إلغاء هولندا لاتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب
تدخلت العلاقات المغربية الهولندية منعطفا جديدا بسبب قرار الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربطها مع المغرب منذ سنة 1972 والتي تنص على مبدأ أساسي هو المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين.
قرار أحادي : وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي وبعد فشل المفاوضات مع المغرب من اجل تعديل هذه الاتفاقية، قدم يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدت عليها المحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطلان تخفيض المساعدات الاجتماعية وكذا تعويضات الارامل واليتامى.
يدخل هذا القرار فيما يسمى بعصرنة الضمان الاجتماعي، وهي سياسية أملتها الأزمة الاقتصادية وصعود اليمين إلى البرلمان في هولندا. وهو ما جعلها تتخذ عدة إجراءات للحد من تصدير التعويضات الاجتماعية نحو الخارج، من بينها توقيف أداء تعويضات الأطفال القاطنين بالمغرب ابتداء من 2015، وحذف التغطية الصحية أثناء العطلة في المغرب، وخفض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40% ففي هذا الإطار جاء طلب هولندا للمغرب من أجل تعديل بنود في اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي تربطهما من اجل التنصيص على هذه الإجراءات؛ وهو ما دفع بالمغرب إلى رفض إدماج هذه المقترحات لكونها تتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقية الثنائية.
بإلقاء نظرة سريعة على مشروع القانون الذي تقدم به الوزير الهولندي يبين ان هولندا لن توفر في حال إقراره سوى 3.2 مليون و200 ألف يورو في حدود سنة 2016 و3ملايين أورو سنة 2017. وبالمقابل فإن هذا القرار الأحادي قد يؤثر على ميزانها التجاري مع المغرب الذي يستورد سنويا ما مجموعه 922 مليون يورو من المنتوجات الهولندية ويصدر فقط ما قيمته 357 مليون أورو، وفق بيانات سنة 2012.
بالإضافة إلى ذلك تربط هولندا مع المغرب العديد من الاتفاقيات في مجالا مختلفة منها التعاون القضائي، والتنسيق الأمني، وتبادل السجناء والتعاون من اجل مكافحة الإرهاب.. فإذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنه سيصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2016، مما سيجعل هولندا في موقف متناقض مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية المنتظر بدء العمل بها خلال سنة 2015؛ وهي اتفاقية تلزم جميع دول الاتحاد. ويذكر ان الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي تتضمن فصل ينص على الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها المهاجرون المغاربة، في حال إلغائها. ومن هذا المنطلق سيحافظ على مكتسباتهم المغاربة المستفيدون من قرار المحكمة ببطلان حذف المساعدات الاجتماعية وتخفيض تعويضات الأرامل والأيتام، وكذا المستفيدين من تعويضات القانون العام للشيخوخة قبل سنة 2016؛ بينما سيتم وقف تعويضات الأطفال المقيمين بالمغرب بعد إلغاء الاتفاقية كذلك وقف تعويضات الأرامل القاطنين بالمغرب.
