Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / ما هي حقوق الإنسان؟ ……خبير من الأمم المتّحدة: يجب وضع حدّ لعمليات صدّ المهاجرين برًا وبحرًا

ما هي حقوق الإنسان؟ ……خبير من الأمم المتّحدة: يجب وضع حدّ لعمليات صدّ المهاجرين برًا وبحرًا

ارتفاع نسبة الاحتياجات الخاصة بالمأوى للنازحين حديثاً في مأرب
تعهد الإتحاد الأوروبي ببناء نظام أوروبي مشترك للجوء على أساس التطبيق الكامل والشامل لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، والمنوطة بعمل المفوضية. وللاتحاد الأوروبي دور مهم فيما يتعلق بقضايا اللجوء وإعادة التوطين داخل وخارج الإتحاد، كما أن لقوانين وممارسات الإتحاد الأوروبي تأثير كبير على تطوير آليات حماية اللاجئين في البلدان الأخرى.ولدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي، مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في المجالات المتصلة مباشرة بولاية المفوضية.ولكل هذه الأسباب، فإن المفوضية تتابع عن كثب قانون وسياسة اللجوء الخاصة بالإتحاد الأوروبي. إن تعزيز احترام معايير الحماية الدولية في قوانين وسياسة الإتحاد الأوروبي يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للمفوضية، وفقا لذلك، تقوم المفوضية بتقديم وجهات نظرها بشأن مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وإعادة التوطين والاندماج في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضواً.
خبير من الأمم المتّحدة: يجب وضع حدّ لعمليات صدّ المهاجرين برًا وبحرًا
يخاطر آلاف المهاجرين في جميع أنحاء العالم بأرواحهم لعبور الحدود الدولية بحثًا عن السلامة والأمان. ويعيشون أوضاعًا هشّة، وقد فقد العديد منهم حياته أو أصيب بجروح خلال محاولته اليائسة في البحث عن حياة أفضل، بحسب ما أشار إليه تقرير جديد أعدّه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليز موراليس. فأعلن قائلاً: “وردتنا معلومات موضوعية تكشف عن اتجاهات مثيرة للقلق بصدّ المهاجرين على طول معظم طرق الهجرة.”وقد قدّم الخبير تقريره خلال الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا.وحدد غونزاليز موراليس عمليات الصدّ بأنّها “مصطلح شامل لجميع التدابير أو الإجراءات أو السياسات التي تؤدي فعليًا إلى ترحيل المهاجرين، بشكل فردي أو جماعي، بدون إجراء تقييم فردي يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.”وفي مقابل ذلك، أكّد على التحديات التي تواجه الدول في ظلّ تفشي كوفيد-19. فقال: “في حين أن أزمات الصحة العامة العالمية قد تتطلب فرض قيود على السفر، أو إجراء فحوص أو اختبارات، أو إجراءات للحجر الصحي الطبي أو العزل، لا تؤدي هذه التدابير كلّها إلى الحرمان من الوصول الفاعل إلى اللجوء والحماية بموجب القانون الدولي.” وسلط التقرير الضوء أيضًا على الاتجاهات العالمية التي تساهم في وقوع خسائر في الأرواح وإصابات، بما في ذلك عسكرة دوريات الحدود التي قد تؤدّي إلى تفاقم خطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى طرد جماعي للمهاجرين، ومخاطر الإعادة القسرية وعمليات الإعادة القسرية المتسلسلة، واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ، وتلزيم إجراءات حوكمة الحدود إلى الخارج، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تفشل في دعم الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، والحرمان من الوصول إلى الأراضي أو اللجوء من جانب الدول.
حثّ غونزاليز موراليس الدول على وضع حدّ لممارسات صدّ المهاجرين الضارة برًا وبحرًا، التي يعتبرها ظاهرة عالمية متفشية على نطاق واسع، وعلى “احترام حظر الطرد الجماعي” وضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد يكون معرضًا فيه لخطر التعذيب أو القتل أو غير ذلك من أشكال الأذى الذي لا يمكن جبره.وأوضح أن عملية الصدّ في البحر تنطوي على تأخير في عمليات البحث والإنقاذ وفي النزول، كما أنّها تضع آلاف المهاجرين في خطر وتؤدي إلى حالات وفاة مأساوية كثيرة، بما في ذلك وفيات النساء والأطفال. ويعرض التقرير عددًا من الأمثلة على تلك الحالات. فعلى سبيل المثال، فشلت إيطاليا في الاستجابة فورًا لنداء إستغاثة وفي إرسال سفينة لإنقاذ أكثر من 200 مهاجر، بما في ذلك 60 طفلًا، علقوا في البحر، فماتوا جميعهم نتيجة لذلك. وفي حزيران/ يونيو 2020، صدّت السلطات الإيرانية مجموعة من المهاجرين الأفغان يعبرون نهرًا حدوديًا، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 10 أفراد، بما في ذلك طفل، وعن اختفاء 15 آخرين. وأفاد التقرير بأنّ آلاف المهاجرين طُرِدوا في العام 2020 من ليبيا وأرسلوا إلى تشاد ومصر والسودان.
PERS
ما هي حقوق الإنسان؟

حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بها جميعنا لمجرّد أنّنا من البشر، ولا تمنحنا إيّاها أي دولة. وهذه الحقوق العالميّة متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وهي متنوّعة وتتراوح بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحقّ في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية.
وقد شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، أول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا. ولا يزال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد صادف العام 2018 الذكرى السنوية الـ70* لاعتماده، يشكل أساس جميع قوانين حقوق الإنسان الدولية. كما توفر مواده الثلاثون مبادئ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى، وركائزها.
ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضًا، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق عالمية وغير قابلة للتصرّف
يُعتَبَر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يعني أننا جميعنا متساوون في تمتّعنا بحقوق الإنسان. وقد تم تكرار هذا المبدأ، الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان.
وحقوق الإنسان غير قابلة للتصرف. لذا، لا يجب أبدًا حرمان أيّ شخص منها، إلا في حالات محددة ووفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. فعلى سبيل المثال، قد يتم تقييد حق أحدهم في الحرية، في حال أدانته محكمة قانونية بارتكاب جريمة.
حقوق الإنسان متآزرة وغير قابلة للتجزئة
جميع حقوق الإنسان متآزرة وغير قابلة للتجزئة. ما يعني أنه لا يمكن أن نتمتّع بمجموعة واحدة من الحقوق بشكل كامل من دون المجموعة الأخرى. فعلى سبيل المثال، يسهّل التقدم المحرّز في مجال الحقوق المدنية والسياسية ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي مقابل ذلك، قد ينعكس انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سلبًا على العديد من الحقوق الأخرى.
حقوق الإنسان متساوية وغير تمييزيّة
تنصّ المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.” والتحرّر من التمييز الذي تنصّ عليه المادة الثانية هو ما يضمن هذه المساواة.
وعدم التمييز مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنصّ عليه جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. كما أنّه محور صكَّين أساسيّين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الحقوق والالتزامات
صدّقت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الـ9 الأساسية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بروتوكول واحد على الأقل من البروتوكولات الـ9 الاختيارية. وقد صدقت 80 في المائة من الدول على 4 صكوك أو أكثر. ما يعني أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.
والالتزام بالاحترام يعني أنه على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان وعن تقييدها.
والالتزام بالحماية يتطلّب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان.
والالتزام بالوفاء يعني أنه على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وفيما يحق لنا كأفراد أن نتمتّع بحقوق الإنسان، علينا أيضًا أن ندافع عن كامل حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين.

عن editor

شاهد أيضاً

في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان

Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333