TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتنص الاتفاقية على مجموعة من المعايير الدولية الملزِمة لتناول معاملة المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة والمهاجرين غير الحائزين لها على السواء ورعايتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم، فضلاً عن التزامات ومسؤوليات الدول المرسِلة والدول المستقبِلة.
وحتى هذا التاريخ، فإن الدول ال 21 التالية قد صدّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها: أذربيجان، إكوادور، أوروغواي، أوغندا، بليز، البوسنة والهرسك، بوليفيا، الرأس الأخضر، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سيشيل، طاجيكستان، غانا، غواتيمالا، غينيا، الفلبين، كولومبيا، مصر، المغرب، المكسيك. و يوجد أكثر من 175 مليون شخص، من بينهم عمال مهاجرون ولاجئون وملتمسو لجوء ومهاجرون دائمون وغيرهم، يعيشون ويعملون في بلد غير بلد مولدهم أو جنسيتهم. وكثير من هؤلاء عمال مهاجرون.
وقد عُرِّف مصطلح “العامل المهاجر” في الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية العمال المهاجرين على أنه “الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها”للحصول على مزيد من المعلومات وقد قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1999، عملاً بقرارها 1999/44، بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
وقد طلبت اللجنة إلى المقرر الخاص أن “يبحث طرق ووسائل التغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي”.
وتباشر المقررة الخاصة عملها استناداً إلى المعلومات المقدمة إليها بشأن الانتهاكات المدّعاة لحقوق الإنسان للمهاجرين وذلك بتوجيه رسائل رسمية إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات أو لعرض هذه الحالات عليها، وتقوم ببعثات لتقصي الحقائق في البلدان التي تدعوها إلى زيارتها من أجل بحث حالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البلد المعني.
تعمد الدول الاوروبية ومنها هولندا الى طرد شخص بدعوى أنه غير مُرخص له بحق الاقامة الشرعية ، فعند كل طرد يمكن الشخص من اللجوء الى البند رقم 8 من المُعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تمنع الطرد .
فإذا كان الشخص قد دخل الى هولندا عبر زواج وتم الطلاق ـ لا قدرالله ـ فهو مبدئيا مُرغم على مُغادرة هولندا ، ولكن إذا رفع دعوى في الأمر فإنه يعفى من مُغادرة البلاد الى حين النطق بالحُكم ، لكن يعفى من هذا إذا كانت علاقته الزوجية قد تعدت 3 سنوات ، يكون قد أقام سنة كاملة منها بهولندا ، وفي هذه الحالة فإن الرخصة التي يحصُل عليها يُمكن أن تكون دائمة ، إذا توفرت الشروط المذكورة سابقا، وإذا لم تتوفر فيه تلك الشروط فالسُلطات تسلم له رخصة إقامة موقتة صلاحيتها سنة واحدة .
كما يمكن أن تكون هناك أسباب إنسانية قاهرة يسمح للشخص بموجبها تمديد الاقامة من أجلها .وحقوق المواطنين العامة في هولندا مُحددة في الدستور .. والدستور هو القانون الذي تخرج منه كل نصوص القوانين الأخرى .. فالمُجتمع الهولندي مبني على هذا المبدأ .
كل شخص يتواجد في هولندا مُلزم أن يثبت هويته وأنه مقيم بصفة شرعية ، ولهذا الغرض هناك إجبار الإدلاء بالهوية ، وخصوصا الأجانب من جنسية غير هولندية ملزمون بحمل وثائق الهوية .
مثلا القانون الهولندي يدعو كل شخص أن يحمل معه بطاقته التعريفية أو جواز سفره أو صورة منه .. ومع ذلك هناك مرونة مسؤولة في التعامل مع هذا الواجب ، من هذا المنطلق يخشى كل مقيم غير شرعي من أن يقع في يد شرطة الأجانب خوفا من أن تقوم بطرده ، وفي ذلك جهل بالقانون وغياب للحقوق بينما رفوف شرطة الأجانب تزخر بالمعلومات التي هي في صالح المهاجر.
إذا كانت نسبة من الشروط متوفرة لدى المهاجر فإن السلطات المحلية تسلمه رخصة الاقامة لمدة سنة .. وهي رخصة قابلة للتجديد ، وقد يُساعد الشخص الحظ فيحصل على رخصة إقامة دائمة أو محددة
فالرخصة الدائمة تكون بفعل الزواج ، فيما المُحددة تكون مرتبطة إما بالدراسة أو العمل أو الاختصاص المهني ، الذي لا يتوفر في المجتمع الهولندى .
هذه الشروط ملزم طالب الاقامة بتبليغ شرطة الأجانب وهو ما يعني أن الحق للشرطة في أن تسحب الرخصة أو رفض تمديدها ، وهنا يصبح الشخص ملزما بمغادرة هولندا .
والشروط الأساسية التي يتم خلالها الحصول على رخصة الإقامة أن يكون طالب الرخصة حاملا لجواز سفر معترف به عالميا ، التوقيع على وثيقة يشهد فيها طالب الرخصة أنه ليست له أية سوابق مع القضاء ، لم يتم سجنه سابقا في مُخالفة ، وأنه ليس متابعا من طرف القضاء » شهادة حسن السيرة « .
وان يتوفر طالب الرخصة على تأمين صحى .
ومع هذا قد تواجه طالب الرخصة بعض الشروط الاضافية المرتبطة بوضعيته الخاصة ، أما إذا كان طالب الرخصة قد أقام بهولندا لمدت تعدت 5 سنوات فيمكنه الحصول على الرخصة ـ الاقامة الدائمة ـ والشرط المفروض هنا هو أن يكون قد اشتغل خلال هذه المدة المذكورة والشروط الواجب استيفائها هى أن يكون قد اشتغل خلال هذه المدة بطريقة مستمرة وعند آخر رب عمل لمدة لا تقل على سنة ، أن يكون له الحق في تعويض البطالة لمدة لا تقل على ثلاث سنوات .. وله حظ في الحصول على الاقامة.اما عن العمل فإن أول خطوة ينبغي أن يقوم بها الشخص إذا أراد العمل بهولندا أن يسجل نفسه في مكتب العمل ، في المدينة أو المقاطعة التي يسكن فيها ..فالتسجيل يعتبر واجبا ضروريا لأنه من الشروط الاساسية لاجل الحصول على تعويض المعونة الاجتماعية أو تعويض البطالة .فمهمة مكتب العمل هي مُساعدة الاشخاص الذين يبحثون عن عمل .. ومن جهة أخرى يمكن للشخص الشغل في هولندا إذا كان منتميا لأحد المجموعات الآتية . ـ حاصل على رخصة الاقامة الدائمة . ـ حاصل على رخصة الاقامة في إطار التجمع العائلي او ما يُعرف بسياسة لم الشمل . ـ لاجئ سياسي معترف به . ـ قادم من بلد المنظومة الاوروبية . ـ أجنبي حاصل على رخصة إقامة في إطار قانون الانسانية . ـ متزوجة بهولندي أو متزوج بهولندية أو مواطنة من منطقة الاتحاد الاوروبي. ومن ناحية أخرى فلا داعي أن يطلب الشخص رخصة العمل ، ولكن للأسف هناك كثيرون من أرباب العمل لا يعرفون أن الشخص لا يحتاج لهذه الرخصة فمن الأجدر أن يطلب الشخص رخصة العمل ـ شهادة ـ من مكتب العمل فقط .أما إذا لم يكن الشخص من المجموعات المذكورة آنفا فمن الواجب عليه أن يتفق مع رب العمل وعلى الحصول على رخصة العمل ..والشروط هو أن يكون حاصلا على الاقامة التي تخول له مباشرة حق العمل .وإذا أرادت السلطات طرد أي مهاجر فعليه أن يكلف محاميا لكي يرفع دعوى قضائية واللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأورووبية لحقوق الانسان ، وهي معاهدة وقعت عليها كل الدول الأوروبية عربونا على أنها تمارس الديموقراطية الحقة .. فهذه المعاهدة يتم بموجبها منع الطرد ، أما إذا رفضت السلطات أن تسلمه رخصة الإقامة ولم يكن الشخص متفقا مع القرار عليه أن يستأنف عند وزير العدل ، حيث يقدم الشخص الرافض للقرار طلب الاستئناف ، ويمكنه أن يقوم بنفس الشيء إذا لم يكن متفقا مع تحديدات الإقامة أو مد صلاحيتها .. وإذا كان القرار بعد الاستئناف سلبيا فيمكن للشخص أن يتوجه الى القضاء الأعلى في قسم القضاء لدى مجلس الدولة .
على سبيل المثال فقد وصل عدد المساجد والمصليات في هولندا علي سبيل المثال إلي ما يزيد عن الأربعمائة وخمسون مسجدا، لأقلية مسلمة بلغت هذا العام في تعدادها مليون نسمة، أي بمعدل مسجد لكل ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص تقريبا.
وقد تأسست المساجد في هولندا بفضل تبرعات المحسنين من أبناء الأقليات المسلمة، أو مساعدات حكومية وغير حكومية قدمت من بعض الدول الإسلامية، علي نحو جعل جوامع المسلمين مؤسسات استهلاكية، تعيش بالدرجة الأولي علي صدقات ومنح المصلين، في الإنفاق علي أنشطتها وتوفير رواتب العاملين بها، ومن ضمنهم الأئمة والخطباء والمدرسون في المدارس الملحقة بها.
وفي عام 2006 بوشر ببناء أجمل مسجد بهولندا علي حد تعبير وزير العدل السابق، بيت هاين دونر عند وضعه لحجر الأساس له في أمستردام.
ولكن الاتحاد التركي للمساجد “ميللي غوروس” الذي يساهم في تمويل هذا الصرح، فجّر خلافا مذهبيا، وضع مستقبل خطة بناء المسجد في مهب الريح
ندرجع هنا لقاءا مع أحمد بوطالب أول وزير من الجالية المغربية بهولندا يصل إلى منصب هام في الحكومة الهولندية أشار معرض حديثه لقد رباني والدي على قول الحقيقة مهما كانت وقد ألفت هذا فعندما كنت بالمغرب سبق لي وأن قدمت نفسي للشرطة المحلية لأعرض شهادتي بالحجة والدليل في قضية حادثة سير وقد عودت نفسي على قول الحقيقة كاملة .. كما عودت نفسي على مخاطبة الجالية التي أنتمي إليها مباشرة في الحقيقة أن الأجواء مكهربة والمناخ صعب والمسؤولية كبيرة وتستحق الحوار والنقاش والوسطية والاعتدال فأنا وسطي بطبعي ولا مفر من الحوار والنقاش والاعتدال والبحث عن الحلول الوسطية ترضي كل الأطراف فلا يوجد مسلم يهرب من الاعتدال والوسطية وقد خلقنا الله لنكون أمة وسطا ولنكون شهداء على الناس وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف ولم يخلقنا أمة متطرفة فمهمتي مع حزب العمل سياسيا وكمسلم لا مفر لي من الاعتدال هناك بعض الاعضاء الذين لا يتحلون بالاعتدال ويقومون بأعمال لا تمت للدين ولا للجانب الديموقراطي بصلة ولسان الحال يقول اللهم إن هذا لمنكر ..
فكيف يعقل أن تقول الجالية المسلمة أنها خير أمة أخرجت للناس ديموقراطيا واجتماعيا واقتصاديا وفي نفس الوقت نجد فئة كبيرة بالسجون ؟
هنا يطرح المواطن الهولندي سؤالا عريضا متحيرا في الأمر فالمواطن المغربي الامازيغي عليه أن لا يتهرب من الاجابة ويعمل على تربية أبنائه على الخلق السليم الذي يتضمنه ديننا الحنيف .. نحن كمسلمين لدينا الكثير ما نعطيه للمجتمع لأننا نتحلى بالتسامح والوسطية والاعتدال .. والعمل المشترك فالتويزة هي عملية مغربية الأصل والتكافل والزكاة من صميم مجتمعنا وديننا الحنيف ثم أن النظام الاجتماعي في التكافل عمل به المسلمون منذ وقت بعيد .. هناك ما يقرب 300 ألف مهاجر يعانون يوميا من سمعة سيئة وسببها أقلية واضحة وهناك حوالي 300 مسجد يسيرها مغاربة وأتراك أقرب من الأمية وتسير على وجه أحسن ولكن هناك 4 مساجد بهولندا يسيرون من طرف أئمة يخطبون ويهيمون في واد والجالية في واد آخر لهم مذكرة خاصة بهم يتحدثون عن فلسطين وأفغانستان بينما المشاكل ترتفع بكثرة
نحن نعاني من نسبة كبيرة من الإنحراف والإجرام وارتفاع نسبة الطلاق والائمة عليهم ألا يخاطبوا المواطن المهاجر في مجالات بعيدة .. لقد جئنا لهذا البلد كضيوف وأصبحنا منه فعلينا أن نندمج كليا ونقوم بحريتنا سياسيا وثقافيا فعلينا العيش مع سكان هذا البلد وإلا علينا نهاجر إلى بلد آخر أو العودة إلى شمال المغرب أو غيرها من المدن أو نرحل لدولة أخرى وهذا تحليل منطقي وليس خطابا سياسيا ..أما الإندماج فهو في الطريق الصحيح 25 في المائة من الشباب المزداد بهولندا وصل للجامعات .. ويعني هذا أن الدولة الهولندية قد استثمرت في هذا الجانب ووصل المغاربة إلى مناصب هامة وتعتبر هولندا من الدول التي وصل شخصان من أصل أجنبي إلى حكومتها ومن أصل مسلم ..ففي هولندا سيغيب عنها ما يناهز مليون و 300 ألأف من العمال نتيجة التقاعد وهي تحتاج لليد العاملة التي تتواجد في الجيل الثالث من مغاربة وأتراك وأرباب العمل لايمكن لهم سوى الخضوع واستيعاب هذه الطاقات الجديدة مع فتح حوار جديد ولابد من هجرة جديدة لاروبا وهولندا بالخصوص .. وأشير أن التجمع العائلي هو من حقوق الانسان والنصوص الدولية لا تفرض على دولة ما كيفية وضع شروطها أظن أنه من مصلحة الجالية المغربية تعلم اللغة بالمغرب فالدخول لمجتمع أخر يتطلب التهيئ لانا نلاحظ أن هناك أمراض نفسية متفشية تعود إلى عوامل الهجرة . أما قانون اللغة الذي وضعته الحكومة السابقة يقرأه البعض سلبيا خلال المقارنة مع مجتمعات أخرى لكنه في جوهره في صالح الجالية المغربية فعلينا أن نتصور رجلا تزوج بامرأة أمية كيف سيكون حال الأبناء ؟
ومشكل الجالية أنها لا تختار ما تريد في الوقت الذي علينا أن نختار الهجرة بسلبياتها وإيجابياتها .. مثلا هولندا أعتبرها بلدي الثاني ولحد الساعة ليس لدي تأمين عن نقل الجثة إلى المغرب انطلاقا من أن أرض الله واسعة أي أن مسألة الدفن هنا أو هناك هي مجرد إحساس والاختيار واجب ..
ولكن لا ننسى تعليم أبناءنا ثقافتهم والتعرف على بلدهم والحث على زيارته..
فأنا لي حب كبير لبلادي والهولنديون وضعوا تقثهم في من أجل تسيير قطاع مهم في الحكومة الهولندية … الممتلكات والقوانين والمبادرات الخاصة وبرنامج
حان الوقت لكي نتوحد ونقوم بمثل هذا اللقاء واستغلال كل امكانيات الدوليتين في هذا الجانب وهي فرصة كنا ننتظرها .. فهناك فرص مهمة لابد من اقتناصها ..
ومثلا هناك 8500 مستثمر مغربي بهولندا قد تجتمع كل سبت وتوظف شابا من الجالية المغربية من 15 على 16 سنة لكي لا يظل تائها بالشوارع مقابل مبلغ محترم من المال ..أنا كعمدة أشير أن الدولة والبلديات يستثمرون مبالغ باهظة .. قل الملايين لصالح هذه الجالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ..
وننتظر من الجاليات أن تتقدم للبلديات بمبادراتها ..
فإذا كان هناك اتحاد بين السياسات الوطنية والدولة وهو ما سيمكننا من الابتعاد عن الواقع الذي نعيشه حاليا
من الكتاب الابيض للجالية بقلم عبد الرحيم الفقير الادريسي
