TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
الدول المضيفة تستغل المهاجر وتهمشه بعد أن تغريه بالوعود والعيش الرغيد
من الكتاب الابيض للجالية …للكاتب الباحث عبد الرحيم الفقير الادريسي
المشاكل لا يمكن ان نحملها للمهاجر وحده الذي يساهم في جلب العملة الصعبة لبلده على حساب كرامته وإهانته وغربته .
المهاجرون لا دخل لهم في ما انبثق من جديد مضاد للمعاهدة بين الدولة المصدرة والدولة المستقلبة فهم ليسوا سلعا أو بضائع بل بشرا لهم حقوق العيش الكريم مهما اختلفت السياسة بين بلدهم والبلد المضيف على الدول المضيفة لا تستغل المهاجر وتهمشه بعد أن تغريه بالوعود والعيش الرغيد .
وكما أكدت تقارير الباحثين أن غياب السياسة الاجتماعية في المغرب العربي ترتبط بكونه تابعا لسياسة الدول الاروبية في سن بعض القوانين الخاصة بالمهاجرين فعندما نرجع الى القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية يتضح أن هذه المواثيق قد ظلت حبرا على ورق بالرغم من أن هذه المنظمة الدولية للشغل تدعو كل الدول المستقبلة للمهاجرين أن تعاملهم تعاملها مواطنيها هؤلاء العمال المهاجرين غادروا أوطانهم في اتجاه الغرب الذي يستقبلهم باشمئزاز ويوفر لهم أحقر الأعمال وأشقاها في وقت يرفض فيه الغربيون تلك الأعمال ، ثم أن هؤلاء المهاجرين لا يتلقون تكوينا مهنيا مهما يستطيعون من خلاله أن يحصلوا على مرافق ذات أهمية كبرى وتبعا لذلك فإن أغلبهم يحالون على البطالة بعد استنفاذ طاقاتهم .
كما أن المهاجر يشتغل بأعمال مفروضة عليه دون مراعاة أو اختيار إذ نجد أنفسنا أمام سوقين : سوق عملي خاص بالمواطن الغربي بأروبا وله حرية الاختيار وسوق عمل خاص بالمهاجر المفروض عليه وعليه ألا يرفض العمل .
فنحن أمام سياسة غير متكافئة للتكوين بين أهل البلد والقادم إليها ونحن أمام تبعات وأسباب حيث عانت الشعوب العربية من الضغط الفكري والسيطرة الاقتصادية ضمن خطط الاستعمار واهدافه ألا إنسانية ، ومن هنا بدأ ما نسميه بتصدير اليد العاملة المسخرة للرفع من اقتصاديات البلد المستعمر على حساب تدمير البلد المحتل ، وهناك أيضا الأسباب الداخلية التي يعاني منها البلد الأصلي مما خلفه الاستعمار وترك جذور التبعية راسخة حتى يومنا هذا بالاضافة الى سنوات الجفاف ..
هذه المشاكل لا يمكن ان نحملها للمهاجر وحده الذي يساهم في جلب العملة الصعبة لبلده على حساب كرامته وإهانته وغربته .
هنا نقول أن المهاجر لا دخل له في ما انبثق من جديد مضاد للمعاهدة بين الدولة المصدرة والدولة المستقلبة فهم ليسوا سلعا أو بضائع بل بشرا لهم حقوق العيش الكريم مهما اختلفت السياسة بين بلدهم والبلد المضيف ..
ولا ينبغي للدول المضيفة أن تستغل المهاجر وتهمشه بعد أن تغريه بالوعود والعيش الرغيد .
ثم أن الدول المضيفة مفروض عليها وفقا لحقوق الانسان وتبعا لقرارات الاتحاد الاروبي الداعية الى عدم استعمال الطرد إلا في حالة الجناية أن تؤسس هيئات متخصصة في متابعة الكفاءات وحصرها ومعرفة حاجاتها ورغبتها وطموحاتها لتوفير كل الظروف المادية والمعنوية للعودة إلى الوطن الأم عوض الجيوش الجرارة من الخبراء والاساتذة والاطر التي تصرف عليها اعتمادات خيالية بغض النظر عن آثارها الاجتماعية والثقافية والسياسية .
